أكد أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أن السياحة ستتعرض لمزيد من التدهور الناتج عن تداعيات الأحداث الأخيرة محذرا من أن صناعة السياحة لن تقوم لها قائمة في ظل حالة الفوضي وعدم الاستقرار في البلاد، مشيراً إلي المعوقات التي تعرقل السياحة وأهمها إحجام البنوك عن تمويل المشروعات السياحية وبالتحديد البنوك الخاصة بحجة أن السياحة تدرج حالياً ضمن »الاستثمارات عالية المخاطر« الأمر الذي يؤدي إلي كارثة كبيرة بسبب توقف المشروعات السياحية. وقال بلبع في تصريحات صحفية ان لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال ستبحث في اجتماعها القادم الأزمة الخانقة التي تواجهها السياحة وموقف العمالة المعرضة للاستغناء عنها في ظل الانخفاض الكبير في نسب إشغالات الفنادق، مطالباً بضرورة عودة الاستقرار ودعم القطاع لفتح ما تم إغلاقه من فنادق وما تم تسريحه من عمالة وتكثيف الحملات الترويجية والتسويق لمنافسة الدول التي استفادت من أزمتنا. وأكد بلبع ان الاجتماع سيطالب البنوك بضرورة الاستمرار في تمويل المشروعات السياحية حتي يتم الانتهاء منها مشيراً إلي انه سيتم وضع ورقة عمل بالخطط السريعة والطويلة الأجل لكيفية خروج السياحة من أزمتها وعرضها علي منير فخري عبدالنور وزير السياحة. وتشمل الخطة قصيرة الأجل ضرورة التركيز علي استعادة التواجد الأمني وتكثيفه داخل المدن السياحية والطرق المؤدية إليها للمساعدة علي عودة السياحة وعمل شبكة إلكترونية لوزارة السياحة خاصة بعرض الآراء والاقتراحات علي أية قرارات تصدرها الوزارة، وكذلك إعادة دراسة أسواق الدول المصدرة للسياحة. أما الخطة المستقبلية كما يوضح رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال فتشمل عدة مقترحات أهمها تفعيل دور المجلس الأعلي للسياحة وعقد اجتماع ربع سنوي علي الأقل لدراسة الموقف السياحي والموضوعات المغلقة بالقطاع والتأكيد علي عدم مطالبة القطاع بأي أعباء مالية إلا بعد موافقة المجلس وفتح السماوات المصرية أمام جميع شركات الطيران لما سيكون له من تأثيره الإيجابي علي حركة السياحة لمصر.
