زادت أحداث امبابة الطائفية من حدة الخسائر التي يتعرض لها قطاع السياحة منذ بداية ثورة 25 يناير.. ففي الوقت الذي أعلن فيه اللواء مجدي القبيصي محافظ البحر الأحمر أن نسبة الغاء الحجوزات بفنادق الغردقة بلغت 15% كشف وزير السياحة منير فخري عبدالنور عن أن خسائر القطاع بلغت 13،5 مليار جنيه، وأن وفدين من ألمانيا وإيطاليا أكدا القلق الشديد من تحول مصر إلي بلد ارهابي.. وأكملت البنوك الخاصة العاملة بمصر علي المستثمرين في السياحة حيث اعتبرت المنشآت والمشروعات السياحية تندرج ضمن "الاستثمارات عالية المخاطر" مما يعني وقف أنشطتها وخططها في التوسع نظرا لعدم وجود تمويل لذلك. تعقد لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال اجتماعا الأسبوع القادم لوضع خطة لتنشيط قطاع السياحة. وكان وزير السياحة قد أعلن أن خسائر قطاع السياحة بلغ 2،25 مليار دولار أي ما يقرب من 13،5 مليار جنيه منذ بداية ثورة 25 يناير وحتي الآن، مشيرا إلي أن القطاع من المتوقع أن يبدأ في التعافي خلال الربع الأخير من هذا العام. وقال في مؤتمر صحفي أمس الأول علي هامش الملتقي العربي للإعلام السياحي الذي يعقد دورته الثالثة تحت شعار "لنتخطي الحدود" أن أحداث امبابة أثرت بشكل مباشر علي الحجوزات السياحية وتسببت في الغاءات عديدة في المناطق السياحية فنادق الغردقة، حيث بلغت نسب الالغاء في فنادق الغردقة علي سبيل المثال 15% طبقا لتصريح محافظ البحر الأحمر اللواء مجدي القبيصي، مشددا علي ضرورة عودة الأمن والانضباط إلي الشارع المصري لأن أي حادث صغير عابر يتم تضخيمه في وسائل الإعلام الغربية. قال الوزير إن الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة بأسرها أثرت بشكل مباشر علي جميع نواحي الحياة وكل القطاعات الإنتاجية والخدمية ولاسيما قطاع السياحة مشيرا إلي أننا يجب أن نتكاتف لنتخطي الحدود ولنجعل من حلمنابالاتحاد والتكاتف واقعا ملموسا لتتمكن كل الدول العربية من تخطي هذه المصاعب فالسياحة العربية البينية هي سبيلنا الأوضح لإخراج قطاع السياحة من الأزمة التي يمر بها، بل هي الجسر القوي للتقارب بين الاخوة العرب والشعوب العربية ولمد أواصر التفاهم والتعاون بين الدول العربية وحكوماتها. من جانب آخر تعقد لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس أحمد بلبع يوم الثلاثاء القادم اجتماعا مهما لبحث الأزمة الخانقة التي تتعرض لها السياحة في الوقت الحالي وكذلك المعوقات التي تواجهها من جراء هذه الأزمة وموقف العمالة المعرضة للاستغناء عنها بعد الانخفاض الكبير في نسب اشغالات الفنادق بالإضافة إلي بحث وسائل تمويل المشروعات السياحية المتعثرة. وقال بلبع ل "العالم اليوم" إن الاجتماع سيركز علي كيفية النهوض بالسياحة من خلال مناقشة المعوقات التي تعرقل السياحة في الفترة الحالية وأهمها حالة عدم الاستقرار التي تسود البلاد حالياً وكذلك إحجام البنوك عن تمويل المشروعات السياحية وبالتحديد البنوك الخاصة بحجة أن السياحة تدرج حاليا ضمن "الاستثمارات عالية المخاطر".. مشيرا إلي أن ذلك سيؤدي إلي كارثة كبيرة بسبب توقف العديد من المشروعات السياحية وتسريح الآلاف من العاملين في هذا القطاع الحيوي المهم.. متسائلا: كيف تعمل المشروعات السياحية بدون تمويل؟ ويري ضرورة استمرار البنوك في تمويل المشروعات السياحية وتشجيعها حتي يتم الانتهاء من المشروعات التي يتم إنشاؤها حاليا. وأشار إلي أنه سيتم خلال الاجتماع وضع ورقة عمل شاملة من قبل اللجنة بالخطط السريعة والطويلة الأجل لكيفية خروج السياحة من هذه الأزمة وعرضها علي وزير السياحة منير فخري عبدالنور حيث تشمل الخطة قصيرة الأجل ضرورة التركيز علي ضرورة استعادة التواجد الأمني وتكثيفه داخل المدن السياحية والطرق المؤدية إليها للمساعدة علي عودة السياحة بالإضافة إلي عمل شبكة إلكترونية لوزارة السياحة خاصة بعرض الآراء والاقتراحات علي أية قرارات تصدرها الوزارة خلال فترة محددة لأخذ رأي القطاع السياحي وإمكانية إبداء الرأي فيها قبل صدورها.. ومقارنة ذلك العدد مع نصيب مصر منه وبالتالي وضع خطة تسويقية لكل بلد ومدينة طبقا للمستهدف منها مع إعداد خطة لتوجيه الحوافز والدعم والتسويق لها.. أما بالنسبة للشق الثاني وهو "الخطط المستقبلية" فيتمثل كما يوضح رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال في عدة مقترحات أهمها تفعيل دور المجلس الأعلي للسياحة وعقد اجتماع ربع سنوي علي الأقل لدراسة الموقف السياحي والموضوعات المتعلقة بالقطاع والتأكيد علي عدم مطالبة القطاع بأية أعباء مالية إلا بعد موافقة المجلس.. وكذلك فتح السماوات المصرية أمام جميع شركات الطيران لما سيكون له تأثيره الإيجابي علي حركة السياحة الوافدة إلي مصر.
