وقع أسامة صالح وزير الاستثمار والدكتور سامى الأعرجى رئيس الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار الاتفاق الجديد لتشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين، وقال صالح ان الاتفاق يهدف الى تهيئة بيئة آمنة للاستثمارات المشتركة وتشجيع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات والمشروعات فى سوق تحكمه ضوابط وتشريعات مهيئة للاستثمار. أعلن الطرفان بدء التنسيق لبحث امكانية دفع المزيد من الاستثمارات المشتركة والاستفادة من آفاق ومخططات الاستثمار والتنمية الحالية بالعراق وتتلخص فى مشروع المنطقة الصناعية بحطين، والمقررة إقامتها على غرار نظام المناطق الاقتصادية لتتخصص فى الصناعات الميكانيكية والكهروميكانيكية، ومن المنتظر ان يكون للخبرات الاستثمارية المصرية بها مشاركة كبيرة، كذا مشروعات الإسكان المخصصة لمتوسطى ومحدودى الدخل، وأكد الجانب العراقى ضرورة الاستفادة من خبرات الجانب المصرى ومستثمرى القطاع العقارى المصرى فى هذا المجال، والمشروعات السياحية التى يتم الآن حالياً الإعداد لإقامتها بمنطقة «شط العرب» بمدينة البصرة وكان المسئولون العراقيون قد طلبوا الاستعانة بالشركات المصرية لتطوير ودفع المشروعات سياحياً وتنموياً فضلاً عن اقتراح التعاون بين شركات الصناعات الكيماوية بالبلدين فى مجال تصنيع الدواء، بما يساعد على تلبي احتياجات السوق من الجانبين. يذكر أن الأسبوع الماضى شهد اجتماعاً بين رجال الأعمال المصريين والعراقيين بهدف تشكيل مجلس الأعمال المصرى العراقى. وكان قد سبق التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الفنى والاستثمارى بين البلدين عام 2009 ببغداد، نتج عنها قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بترتيب ثلاث زيارات رسمية لوفود من رجال الأعمال المصريين بقطاعى الأعمال العام والخاص، للعراق بالإضافة الى الإشراف على توقيع «10» مذكرات تفاهم وعدد «2» وكالة تجارية بين الشركات المصرية التابعة للقطاعين العام والخاص.
