أعربت شبكة دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجمعية 7 مليون عن قلقها البالغ إزاء إهمال قانون مباشرة الحقوق السياسية المزمع إصداره خلال الأيام القادمة لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في مباشرة حقوقهم السياسية، مما ينتج عنه حرمان أكثر من 3 ملايين شخص ذوي إعاقة ممن لهم حق التصويت في الانتخابات القادمة . جاء ذلك بسبب عدم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة ومنظمات حقوق الإنسان في وضع بنود هذا القانون. أكدت الشبكة علي أهمية إتاحة الفرصة الكاملة للأشخاص من ذوي الإعاقة للقيام بعملية الانتخاب، وضمان إتاحة فرص متساوية لهم للمشاركة السياسية الفاعلة علي قدم المساواة مع أقرانهم، من خلال التزام الدولة بإزالة الحواجز والعراقيل التي تمنع مشاركتهم في العملية الانتخابية كما كان الحال في القانون السابق لمباشرة الحقوق السياسية. كانت مصر قد وقعت في 2008 الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، و التي تضمنت في المادة (29) التدابير التي يجب أن تلتزم بها الدول لتهيئة وتيسير البيئة الملائمة لعملية التصويت للأشخاص ذوي الأعاقة. وقد أعدت الشبكة مجموعة من التعديلات المقترحة لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة السياسية ، والتي تأمل أن يتم إدخالها في القانون من خلال فصل خاص يعني بهذه الحقوق.