أعربت شبكة دعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة عن بالغ قلقها إزاء ما تلقته من أنباء حول قرب إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية بمصر، دون الإشارة إلى حقوقهم فى الانتخاب والتصويت. وقالت الشبكة، فى بيان لها، إن الأشخاص ذوى الإعاقة يمثلون نسبة كبيرة فى المجتمع، حيث لا تقل نسبتهم عن 10% من إجمالى تعداد السكان وهو ما يوازى 8 ملايين مصرى، ويحق ل 55% منهم الانتخاب والتصويت، وهو ما يقدر بحوالى 4.5 مليون صوت إنتخابى صحيح لمواطنين مصريين. وقال البيان: "لعل تجاهلنا فى الحياة العامة وإصدار القوانين يشعرنا بالخزى إزاء حرماننا من أبسط حقوقنا الديمقراطية فى وطن حر يتساوى فيه كل أبنائه دونما تمييز أو تهميش". وشددت على أهمية إتاحة الفرصة الكاملة للأشخاص من ذوى الإعاقة للقيام بعملية الانتخاب وضمان إتاحة فرصة متساوية لهم، للمشاركة السياسية الفاعلة على قدم المساواة مع أقرانهم، وذلك من خلال التزام الدولة بإزالة الحواجز والعراقيل التى تمنع مشاركتهم فى العملية الانتخابية، كما كان الحال فى القانون السابق لمباشرة الحقوق السياسية. ويعد حق المشاركة السياسية للأشخاص ذوى الإعاقة من أهم الحقوق التى أرستها المواثيق الدولية التى تضمن لجميع الموطنين فرص متساوية ومتكافئة تمكنهم من الإدلاء بأصواتهم بطريقة تتناسب مع إمكاناتهم وظروفهم، حيث أكدت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التى وقعت وصدقت عليها جمهورية مصر العربية عام 2008، وأصبحت ملزمة لها فى المادة (29) الفقرة (أ). وتحدد المادة 29 من الدستور الضمانات الأساسية للمشاركة فى الحياة السياسية والعامة للأشخاص ذوى الإعاقة وفرصة التمتع بها على قدم المساواة مع الآخرين. الجدير بالذكر أن شبكة دعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة هى شبكة مكونة من الاتحاد النوعى لهيئات رعاية الفئات الخاصة والمعوقين، ويضم 327 جمعية أهلية ونشطاء داعمون من الخبراء ومن الأشخاص ذوى الإعاقة ومنظمات مجتمع مدنى معنية بالإعاقة ومنظمات حقوق إنسان.
