أثارت تصريحات المستشار محمد عطا محافظ الإسكندرية حول تعدى نائبه القيادى الإخوانى حسن البرنس صاعقة للقوى السياسية. أكد رشاد عبد العال المنسق العام للتيار الليبرالى المصرى - كان أجدى بالمستشار محمد عطا محافظ الإسكندرية أن يتقدم باستقالته من منصبه عقب التصريحات التي أدلي بها خلال مؤتمره الصحفي والتي أكد فيها عدم الاعتداد برأيه في اختيارات رؤوساء الأحياء وسكرتير عام المحافظة وأن إمكانيات المحافظة باتت تسخر لحزب الحرية والعدالة. مشيرا إلى أنه كان يتوجب عليه أن يمتلك الشجاعة الأدبية ليعلن أن المكتب الإداري لجماعة الإخوان بالاسكندرية ونائبه حسن البرنس هم من يديرون شئون المحافظة. وتابع، يبدو أن المحافظ يسعي لإبراء ذمته قبل أن تعصف به حركة المحافظين المرتقبة. وتعد تصريحات المحافظ كاشفة عن أن جماعة الإخوان تسعي للسيطرة علي الأجهزة التنفيذية بالمحليات، من دون أن تمتلك رؤية لكيفية إدارة المحليات مما يتسبب في حدوث المزيد من المشكلات وتراكمها. وباتت الإسكندرية مدينة الثقافة والثورة تعاني من الفوضي والإهمال جراء الفراغ الإداري والتنفيذي في ظل حكم جماعة الإخوان التي تؤكد الأيام يوما بعد يوم أنها تحكم فقط من أجل الهيمنة علي الدولة بغير رؤية تحقق آمال المصريين. ونحذر من أن الجماعة الحاكمة تحاول اختطاف مصر صوب مصير مجهول . واختتم عبد العال - إن لم يتقدم المحافظ باستقالته فإن إقالته شعبيا تصبح واجبة . كما ينبغي علي القوي السياسية أن تصر علي وجود محافظ من التكنوقراط غير منتمي لأي فصيل سياسي ولديه رؤية علي النهوض بالإسكندرية ومعالجة الكوارث التي لحقت بها جراء سيطرة المكتب الإداري للجماعة علي صناعة القرار بالمحافظة. وأكد إيهاب القسطاوى منسق عام حركة "تغيير" بالإسكندرية - أن توقيت انتقادات المحافظ لنائبه جاء متاخرا بعد مرور قرابة تسعة أشهر على توليه مهام منصبه وهذا ما جاز أن نطلق عليه بالشجاعة المتأخرة والمواكبة لقرب حدوث تعديلات لمنصب المحافظين. وكان الأجدر به أن يعترض منذ البدء فى تلك الممارسات وإذا لم يجد تصدى لم يقم به البرنس من تجاوزات أن يتقدم باستقالته من منصبه وأن تلك التصريحات لا تعدو كونها منوارة سياسية من المستشار عباس لإبراء ذمته قبل أن تعسف به حركة المحافظين المرتقبة. وأشار القسطاوى إلى أن المحافظ هو المسئول الأول عن كل أفعال وأعمال وتجاوزات حسن البرنس ولا يجب أن يخرج علينا الآن ليتبرأ من هذه الأعمال فهو قد وافق على تعينه نائب له منذ البداية وكان من الممكن أن يعترض على هذا الاختيار فى حينه, كما أنه هو من منحه صلاحيته من خلال تفويضات كتابية تم نشرها بمختلف وسائل الإعلام كذلك وقوفه مكتوف الأيدي أمام كل ممارسات البرنس خلال الفترة الماضية. وأضاف منسق عام حركة تغيير - كان من الأجدر له كرجل قضاء إقامة العدل ودعم العدالة، خاصة وهو يعلم تماما حجم الرفض الشعبى فى وجود البرنس وهو ما يسانده فى طلبه، أو أن يستقيل فى حالة عدم الاستجابة إلى طلبة ويعلن هذا فى وقته مباشرة، وإننى أطالب بإقالة المحافظ ونائبه وأننا نقوم بجمع 100 ألف توقيع من أهالى الثغر لإقصاء المحافظ ونائبه من منصبه. واستكمل صبرى السيد سكرتير عام حزب الوفد – بأن القيادى الإخوانى حسن البرنس نائب المحافظ كان محل اعتراض من كل القوى السياسية وكان نموذجا واضحا لأخوانة الدولة وكنا نرفض أن يتولى أصحاب الثقة، لا الكفاءة تلك المناصب وأن التردى الواضح فى جميع الخدمات بمحافظة الاسكندرية؛ لهو دليل على فشل الإخوان وسياستهم المتخلفة, وأشار السيد إلى أن تصريحات المحافظ حول تعدى البرنس صلاحيته جائت متأخرة حيث كان المفترض التصريح بها منذ أن تولية منصب المحافظ. كما أن وجود البرنس فى منصب نائب المحافظ التفاف حول المنصب وكان إلغاء لدور المحافظ كى يتفدوا الغضب الجماهيرى لوجود البرنس محافظا للإسكندرية. وطالب سكرتير عام حزب الوفد بإقالة المحافظ ونائبه الإخوانى نظرا لتردى الخدمات داخل المحافظة . وأكد هيثم نصار عضو اللجنة العامة بحزب الوفد أن محافظ الإسكندرية يخرج عن صمته بعد شعوره بالخيانة من الإخوان المسلمين والإطاحة به وتعيين حسن البرنس خلفا له فى حركة المحافظين الجديدة, وهذا التعيين بالولاءات لأنه عضو فى جماعة الإخوان المسلمين وليس رجلا تنفيذيا جيدا، إنه دكتور أشعة وهو حال مصر الآن الحالة تسوء بسبب تعيين جماعة الإخوان فى مفاصل الدولة الولاءات وليس الكفاءات.
