بدأت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، أولى اجتماعاتها لمناقشة الخطة والموازنة العامة الجديدة للدولة. فيما كشف النائب أشرف بدر الدين وكيل اللجنة والذى رأس اجتماع اللجنة عن خطة مناقشة الموازنة الجديدة بأنها ستستغرق حوالى 31 اجتماعا والتى من المقرر الانتهاء منها فى 13 يونيو المقبل طبقا للجدول الموضوع لمناقشة كافة بنود الموازنة ليبدأ المجلس خلال جلسته العامة عقب هذا التاريخ مناقشة الموازنة على مدار 3 أسابيع ليتم إقرارها بشكل نهائى قبل التاريخ المحدد لبدء تنفيذها. وأكد أشرف بدر الدين أن المناقشات المكثفة من قبل اللجنة تهدف إلى ترشيد الإنفاق قدر الممكن إضافة إلى زيادة الإيرادات مشيرا الى أن حجم العجز فى الموازنة الجديدة والمقدر بمبلغ 197 مليار جنيه "يزعجنا" ولذلك سنعمل من خلال مناقشة الموازنة على تخفيض هذا العجز قدر الإمكان، وقال: "نتوقع زيادة موارد الدولة لمواجهة هذا العجز وتخفيضه". وأوضح "بدر الدين" أن المناقشات ستتطرق إلى زيادة كفاءة الإنفاق الحكومى، مشيرا الى أن الحكومة مازالت تقدم موازنة بنوك وإنفاق والمطلوب موازنة برامج. وقال "بدر الدين": إن اللجنة ستراجع مشروعات الخطة ولن تسمح اللجنة بأى مشروع مدرج بالخطة ما لم يكن له دراسة جدوى مهما كان أهمية هذا المشروع، وقال بدر الدين: "انتهى زمن المشروعات التى تكرر فى كل خطة ولا تنفذ، وأضاف: الأولوية للمشروعات المفتوحة ولذلك سنطالب الحكومة بتقديم بيانات تفصيلية عن كل مشروع ودراسة الجدوى الخاصة به ونسبة الإنجاز والمبلغ المطلوب للانتهاء منه والجدول الزمنى للانتهاء منه. وقال "بدر الدين" خلال عرضه لخطة عمل اللجنة لمناقشة الموازنة الجديدة "لن نسمح بأن تتضمن الموازنة صناديق مغلقة أو "مناطق مظلمة" بل نريد من خلالها تطبيق هذه الموازنة إصلاحا للنظام المالى بمصر وتحقيق أهداف الشعب الذى خرج من أجلها فى ثورته. على جانب آخر، أوضح "بدر الدين" أنه تم تخصيص 6 جلسات متتالية؛ لمناقشة بند الدعم فى موازنة الدولة لترشيدها قدر الإمكان وتدقيق أرقامها خاصة فيما يتعلق بدعم الطاقة والسلع التموينية لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة الحقيقية بمبلغ الدعم.
