بدأت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أولى اجتماعاتها لمناقشة الخطة والموازنة العامة الجديدة للدولة، وكشف النائب أشرف بدر الدين وكيل اللجنة والذى رأس اجتماع اللجنة عن خطة مناقشة الموازنة الجديدة، ستستغرق حوالى 31 اجتماعًا، و التى من المقرر الانتهاء منها فى 13 يونيو المقبل، طبقا للجدول الموضوع لمناقشة كافة بنود الموازنة ليبدأ المجلس خلال جلسته العامة عقب هذا التاريخ مناقشة الموازنة على مدار 3 أسابيع ليتم إقرارها بشكل نهائى قبل التاريخ المحدد لبدء تنفيذها. وأكد بدر الدين أن المناقشات المكثفة من قبل اللجنة تهدف إلى ترشيد الإنفاق قدر الممكن إضافة إلى زيادة الإيرادات، مشيرًا إلى أن حجم العجز فى الموازنة الجديدة، والمقدر بمبلغ 197 مليار جنيه "يزعجنا"، ولذلك سنعمل من خلال مناقشة الموازنة على تخفيض هذا العجز قدر الإمكان، وقال: نتوقع زيادة موارد الدولة لمواجهة هذا العجز وتخفيضه. وأوضح أن المناقشات ستتطرق إلى زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، مشيرًا إلى أن الحكومة لازالت تقدم موازنة بنوك وإنفاق والمطلوب موازنة البرامج. وأضاف بدر الدين إن اللجنة ستراجع مشروعات الخطة، ولن تسمح اللجنة بأى مشروع مدرج بالخطة ما لم يكن له دراسة جدوى مهما كانت أهمية هذا المشروع، وقال بدر الدين: "انتهى زمن المشروعات التى تكرر فى كل خطة و لا تنفذ "، وأضاف الأولوية للمشروعات المفتوحة ولذلك سنطلب الحكومة بتقديم بيانات تفصيلية عن كل مشروع، ودراسة الجدوى الخاصة به و نسبة الإنجاز والمبلغ المطلوب للانتهاء منه و الجدول الزمنى للانتهاء منه. وقال بدر الدين خلال عرضه لخطة عمل اللجنة لمناقشة الموازنة الجديدة لن نسمح بأن تتضمن الموازنة صناديق مغلقة، أو "مناطق مظلمة" بل نريد من خلال تطبيق هذة الموازنة إحداث إصلاح للنظام المالى بمصر، و تحقيق أهداف الشعب الذى خرج من أجلها فى ثورته. على جانب آخر أوضح بدر الدين أنه تم تخصيص 6 جلسات متتالية لمناقشة بند الدعم فى موازنة الدولة لترشيدها قدر الإمكان، وتدقيق أرقامها خاصة فيما يتعلق بدعم الطاقة والسلع التموينية لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة الحقيقية بمبلغ الدعم.
