شارك الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، فى جلسات مؤتمر المناخ ، وحضر رئيس الوفد جلسة تحت عنوان "دور الأحزاب السياسية فى قضية المناخ"، وأكد خلالها أن الأحزاب عليها دور كبير فى تعريف الناس بخطورة تغير المناخ على العالم أجمع، كما أنها تشارك بأفكار وفعاليات لدعم القضية ومشاركة الحكومة فى التصدى لمواجهة تحديات التغير المناخى. اقرأ أيضًا.. الوفد يرحب بإطلاق المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد كما شارك رئيس الوفد فى جلسة "تمويل التكيف - التحديات والفرص"، التى شاركت فيها الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأدارها بيكا مورين، نائب وزير المالية الفنلندى، وممثل ائتلاف وزراء المالية، وبحضور الدكتورة رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، ماركوس برادو ترويخو، رئيس بنك التنمية الجديد، جاي كولينز، نائب رئيس مجلس إدارة البنوك وأسواق رأس المال والاستشارات، كلير كوستار، رئيس ESG بالأسواق المالية للبنك الألمانى. وأوضحت الجلسة التحذيرات العالمية الخاصة بمناقشة سبل تأمين تنفيذ الهدف الخاص بالتكيف خصوصًا في الدول النامية وأكثرها الدول الأفريقية، وكذا آليات زيادة برامج التكيف من خلال القطاعين الحكومي والخاص والبنوك التنموية. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن التمويل هو أحد الموضوعات الحيوية ليس فقط للدول النامية لكن لمؤتمر المناخ COP27 بشكل عام، خصوصًا أن ما يشهده العالم في عام 2022 من أزمات يمس ضرورة تمويل التكيف، فالأرقام توضح أننا نحتاج حوالى 300 تريليون دولار للتكيف حتى 2030، ودائمًا ما نصطدم بأن التكيف غير جاذب للتمويل البنكي، والبحث عن أفضل الطرق للتكيف، رغم ارتباط هدف التكيف مع هدف الاحترار 1.5 درجة مئوية. وأشارت الوزيرة إلى إمكانية ربط التكيف بالاستثمار، وترجمة إجراءات التكيف إلى أرقام وقيمة نقدية لنقيم النتائج بشكل واضح، إذ أشارت المفوضية العالمية للتكيف إلى أن استثمار 1.8 تريليون دولار عالميًا في التكيف سواء أنظمة الإنذار المبكر أو البنية التحتية المقاومة للمناخ يمكن أن تنتج 7.1 تريليون دولار، وهذه معادلة يمكن الاستناد عليها فى نقاشنا حول تمويل التكيف والاستثمار فيه. ولفتت وزيرة البيئة إلى أن مسار المناقشات الحالية حول تمويل التكيف يتشابه مع المناقشات السابقة منذ سنوات عن الطاقة المتجددة، التي لم تكن جاذبة للتمويل البنكي ومرتفعة التكلفة، بينما نحن الآن في مؤتمر المناخ COP27 مؤتمر التنفيذ نجتمع لنناقش كيفية الانتقال العادل للطاقة منخفضة التكلفة لتسريع العمل المناخي، لذا نحن نطمح لتكرار نفس النهج مع التكيف لتحويله لهدف قابل للتنفيذ والاستثمار فيه، من خلال التركيز على 3 نقاط، أولها تسريع الوصول لتعريف واضح للهدف العالمي للتكيف حتى نستطيع قياسه ليكون مدخلًا للوصول لتمويل التكيف، وتغيير الحوار من قصر التكيف على الدول النامية إلى كيفية إشراك القطاع الخاص بأفضل الطرق. وأعطت مبعوث مؤتمر المناخ مثالًا بالربط بين مسار اتفاقيات المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر الذي بدأ منذ سنوات، وأصبح الوقت مناسب في قمة المناخ COP27 لتنفيذ حقيقي لهذا الربط، من خلال التركيز على خدمات النظام البيئي والحلول القائمة على الطبيعة، وإشراك القطاع الخاص خصوصًا في مجال السياحة، الذي يمكن أن يمثل مصدرًا للدخل مهم للدول النامية وخصوصًا أفريقيا، التي يمكن أن يعتمد اقتصادها على السياحة البيئية. كما لفتت مبعوث مؤتمر المناخ إلى دور شركاء التنمية كنقطة مهمة لتمويل التكيف، من خلال تعاملهم مع مخاطر هذا التمويل لتشجيع الدول على وضع خططها الوطنية للتكيف، داعية شركاء التنمية خلال مؤتمر للتنفيذ COP27 لتقديم نموذج لتخطي مخاطر السياسات والتمويل، وأن يشترك الجميع من قطاع حكومي وخاص والأحزاب السياسية وشركاء التنمية للعمل على تخطي تلك المخاطر.
