قرر اليوم المئات من موظفى مصلحة الضرائب المصرية وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة المالية احتجاجًا على تدهور اوضاعهم المالية، وجهت اللجنة النقابية للعاملين بالمالية والجمارك الوقفة لكافه موظفى المصلحة بمختلف محافظاتها مع التهديد باستمرار التصعيد فى حالة عدم تنفيذ طلباتهم. وتتركز أهم مطالب موظفى الضرائب فى عدة مطالب مالية أهمها زيادة الحافز العام الى 400% بقرار رسمى اعتبارًا من الموازنة القادمة 2013- 2014، وكذلك زيادة بدل طبيعة العمل الى 200 جنيه اعتبارًا من الشهر القادم، وأكد الموظفون أن مطالبهم تأتى فى الوقت الذى يقوم فيه الدكتور المرسى حجازى وزير المالية باستفزاز العاملين بالضرائب وتجاهل مطالبهم مقابل موافقته على منح شهر حافز للعاملين بالجمارك. يأتي ذلك في الوقت الذي قامت فيه اللجنة النقابية للمالية والجمارك عامة ومبيعات بمخاطبة الوزير رسميًا بصفتها الممثل الشرعى للعاملين دون جدوى، وهدد الموظفون وزير المالية بتصعيد موقفهم والقيام بإضراب عام لحين تحقيق مطالبهم وفقًا لقرارات رسمية. وكانت عدة قرارات قد خرجت خلال الاجتماع الذى انعقد أمس وضم رئيس المصلحة ممدوح عمر، والدكتور عبدالله شحاته مفوض الوزير وممثلى النقابة المستقلة والأمين العام لكل من النقابة المستقلة للعامة والمبيعات، تتضمن القرارات الموافقة علي وقف خصم ضريبة كسب العمل، بشرط أن يتعهد كل موظف بعدم رفع أي قضية أو يطالب برد ما سبق خصمه في السابق، وزيادة بدل طبيعة عمل والمقرر للضرائب العامة، وصرف بدل طبيعة عمل للمبيعات والذي لم يكن مقرر من قبل، بمبلغ 200 جنيه للعامة والمبيعات، والموافقة علي أن يكون صندوق الرعاية بالانتخاب، والموافقة علي دراسة صرف 1.5% من الحصيلة الخاصة بالمصلحة بعد استبعاد الإيرادات السيادية للدولة أو زيادة المرتب بعدد 4 شهور. وقرر موظفو الضرائب التمسك بتنفيذ وقفتهم الاحتجاجية وعدم إلغائها بناء على طلب رئيس المصلحة، وذلك لحين تفعيل تلك القرارات رسميًا من وزير المالية.