قبل أيام من عقد الجمعية العمومية غير العادية التي دعا إليها الدكتور علي عبدالرحمن محافظ الجيزة، الأسبوع الماضي، لجمعية الهلال الأحمر لمناقشة ما وصل إليه حال مستشفي الهلال الأحمر «سوزان مبارك سابقاً» للأطفال بالمهندسين، من تدني مستوي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال المستشفي الذي يعود تاريخ إنشائه إلي عام 1997، بالإضافة لمناقشة احتمالية إسناد إدارة المستشفي واستغلاله الكامل لوزارة الصحة من النواحي الفنية والإدارية، ما يهدد بضياع ملايين الجنيهات علي خزينة الدولة نتيجة هذا التحويل في تبعية المستشفي من خاص إلي عام. حيث كشفت «الوفد» تهرب مستشفي «سوزان مبارك» من سداد 2 مليون و153 ألف جنيه، قيمة ضرائب عن الفترة من عام 2002 حتي عام 2011، وهذا ما رصدته مصلحة ضرائب جيزة أول «مأمورية الدمغة» بعد فحصها للملف الضريبي للمستشفي الذي يحمل رقم 4778880011، وعلي أثر ذلك قامت المأمورية بمخاطبة إدارة المستشفي بإرسال إخطارين للمطالبة بفروق ضريبية عن الرواتب المستحقة، حيث جاء في الإخطار الأول المطالبة بفروق عن المدة من 2002 حتي 2005 بمبالغ قدرت بقيمة 749779 جنيهاً، وجاء في الإخطار الثاني الذي يحمل رقم 76 في 15/5/2011 أي بعد قيام ثورة 25 يناير ب 3 أشهر بالمطالبة بمبلغ 403221 جنيهاً، إضافة إلي المبلغ السابق. كما كشفت «الوفد» بالمستندات استيلاء جمعية الهلال الأحمر التي كان يرأس مجلس إدارتها في ذلك الوقت سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق حسني مبارك، علي المركز المطور بمنطقة ميت عقبة والأرض المقام عليها بشارع جلال الدين الحمامصي، الرشيد سابقاً، التي كان صادر لها تصريح بناء رقم 677 في 6/9/1997 من الهيئة المصرية العامة للطيران المدني كمنفعة عامة، بعد تصوير جوي لأرض المركز كأرض مملوكة للدولة وموافقة الإدارة الهندسية لحي العجوزة، بقرار صادر من محافظ الجيزة الأسبق المستشار ماهر الجندي، في ظروف غامضة في 5/6/1999 تحت رقم 2368 بتخصيص قطعة الأرض المقام عليها المركز الطبي لإقامة مستشفي سوزان مبارك التخصصي للأطفال، كما صدر قرار آخر تلي الأول برقم 2626 لسنة 1999 بتخصيص هذه الأرض لتصبح تبعيتها لجمعية الهلال الأحمر، في تعدٍ صارخ علي أملاك الدولة وتحويلها من ملكية عامة إلي خاصة دون أن تحصل الدولة علي أي مقابل، نتيجة ذلك القرار الصادر من محافظ الجيزة الأسبق، بنقل ملكية أرض المركز الطبي والمملوكة للدولة إلي جمعية الهلال الأحمر دون أي مقابل، مما يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالاستيلاء علي المال العام أو الإضرار به. وعقب صدور هذا القرار مباشرة تم نقل ملكية الأرض لجمعية الهلال الأحمر والمركز الطبي التي تم إنشاؤه بالمال العام ليخدم أهالي منطقة ميت عقبة بدون مقابل بالمخالفة للقانون وتلتها الجمعية بعدة إجراءات بالحصول علي ترخيص للمنشأة كمنشأة خاصة باسم «مستشفي سوزان مبارك التخصصي للأطفال» بعد أن كان المركز الطبي المطور. كما تم تحويل المركز من مستشفي عام إلي خاص بسجلات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية باسم «سوزان مبارك» تحت رقم 1835763. كما حصلت جمعية الهلال الأحمر علي عدة تسهيلات علي أن المستشفي عام، باستخراج ترخيص بتعلية الدور الخامس للمستشفي وبناء سور خارجي وذلك دون رسوم حصلت عليها الدولة. كما حصلت «الوفد» علي مستند آخر يفيد أن مستشفي سوزان مبارك التابع لجمعية الهلال الأحمر حصل علي تخفيضات من إدارة الاشتراكات من مرفق مياه القاهرة الكبري في 16/8/2000 تحت حساب واشتراك رقم 68470 كمنشأة عامة، وعلي المنشأة أن تسدد مبلغ 15039 «خمسة عشر ألفاً وتسعة وثلاثون جنيهاً»، بإدارة حساب الحكومة برمسيس، مما يعد هناك مخالفة بالجملة واستيلاء علي المال العام للدولة والمملوك للشعب المصري. من جانبه أكد الدكتور عبدالناصر صقر، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، أن المبالغ المستحقة للدولة لن تسقط حتي ولو تم نقل تبعية المستشفي من خاص لوزارة الصحة مرة أخري. وأشار «صقر» إلي أن السبب الرئيسي في السير في إجراءات استرداد مستشفي سوزان مبارك هو إقامته في الأصل علي أملاك دولة، بالإضافة إلي عدم وجود خدمات تقدم للمرضي، وغير مطابقة للترخيص الصادر للمستشفي، لدرجة أن غرفة العمليات بالمستشفي ليس بها أجهزة تعقيم، وأن إدارة المستشفي كانت تقوم بالتعقيم في علب خارج المستشفي مما يمثل خطورة كبيرة علي حياة المرضي. وأضاف «صقر» أن فور عودة تبعية المستشفي فنياً وإدارياً، سوف نقوم علي تطويره ودعمه لتقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين بدون مقابل علي خلاف وضعه الحالي.
