رحبت المغرب بقرار مجلس الأمن الدولي الخاص بعدم توسيع تفويض بعثة حفظ السلام في الصحراء الغربية (مينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، موضحة أنه يشكل تأكيدًا لمقومات الحل السياسي "التي لا محيد عنها". وقال بيان للقصر الملكي في المملكة المغربية وأوردته قناة الجزيرة الإخبارية اليوم الجمعه:" إننا علمنا بهذا القرار الذي يؤكد بقوة مقومات الحل السياسي التي لا محيد عنها، والذي يحافظ بقوة على أفق واعد لإحياء مسلسل المفاوضات، كما يوضح بطريقة محددة دقيقة ونهائية إطار التعامل مع الجوانب الأخرى لهذا النزاع الإقليمي". وأضاف أن مجلس الأمن جدد مرة أخرى التأكيد على أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، في إشارة إلى مبادرته التي قدمها عام 2007 وتشمل منح الإقليم حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، وقد رفضتها جبهة بوليساريو التي تنازع المغرب في الإقليم. وفي المقابل وجه مدير قسم متابعة الأممالمتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش فيليب بولوبيون انتقادات قوية للمغرب. وقال في مقابلة مع قناة الجزيرة الإخبارية من نيويورك ، إن المغرب سعى بنشاط لمنع توسيع صلاحيات القوة الأممية في الصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، واستخدم في ذلك كافة ما لدى الرباط من حيل على حد تعبيره. أما منسق جبهة البوليساريو مع بعثة مينورسو محمد خداد الذي تحدث للجزيرة من نيويورك، فقد رأى في هذا القرار اعترافا أمميا بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ودليله على ذلك تجديد التفويض للبعثة الأممية للاستفتاء في الصحراء الغربية. يأتي هذا بعدما اعتمد مجلس الأمن بالإجماع قرارا قدمته الولاياتالمتحدة يمدد التفويض الممنوح لمينورسو عاما واحدا. وقد ألغت واشنطن بندا تضمنته المسودة الأولى من مشروع القرار كان يفوض مينورسو بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وذلك بعد إعلان المغرب رفضه المطلق لهذا التفويض وتهديده بعدم التعاون في حال اعتماد القرار دون تعديل.
