قال الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن الجميع متفق أن الاستثمار الخاص وتمكينه ودعمه أصبح قضية أمن قومي بما تعنيه الكلمة لأن الاستثمار من أجل التشغيل وأن الحفاظ على معدلات النمو التي تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بالجلسة الأولى للمؤتمر الاقتصادي والتي كانت تتحدث عن أن من شروط توفير مليون فرصة عمل سنويا لن يتحقق إلا بتحقيق معدل نمو سنوي 7 %. اقرأ أيضًا: البنك الدولي يتوقع لمصر أعلى معدل نمو بالشرق الأوسط وتابع أن تحقيق معدل نمو 7 % سنويا لن يتحقق إلا بالاستثمار في القطاع الخاص، لافتا إلى أن الانفاق والاستثمار العام زاد خلال السنوات الماضية ، لكن انخفض حجم الاستثمارات الخاصة. وأضاف أنه من أجل الحفاظ على الإنفاق العام في مشروعات البنية الأساسية يجب اعادة النظر في دور القطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية الأساسية وتشغيلها وهذا أمر في منتهى الاهمية ". وواصل سري الدين أنه لابد ان نعيد النظر في طريقة عمل وحدة مشاركة القطاع الخاص ل الخاص مع القطاع العام لأنه لم تؤدي الدور المرجو منها في عمليات تحديد المشروعات او الدعم المالي والفني ، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة نحتاج دور اكبر للقطاع الخاص في تمويل مشورعات النبية الأساسية . جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات جلسة فرص وآفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 وانطلقت اليوم الإثنين، فعاليات اليوم الثاني من "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري. ويناقش المؤتمر أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، بمشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين. وشهد اليوم الأول للمؤتمر، أمس الأحد، عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها.
