أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد، عن استدعاء مسؤولين في الحكومة بشأن المخالفات المالية والضرائب التي ظهرت خلال الأوان الأخيرة. وأفادت المحكمة، المختصة بقضايا النزاهة، في بيان لها اصدرته اليوم الثلاثاء، عن استدعاء مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيل القسم المالي ومدير القسم. وذكر، لمجلس القضاء الأعلى أن "قرار الاستقدام (الاستدعاء) يأتي وفقا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات عن تهمة إحداث الضرر العمدي بأموال وزارة المالية بصرف مبالغ الأمانات الضريبية". وأضاف: "كما أصدرت المحكمة مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات ووضع الحجز الاحتياطي، على حساباتها والتي حررت لصالحها صكوك الأمانات الضريبية". بالإضافة إلى تشكيل لجنة تدقيقية مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين وهيئة النزاهة لتدقيق المبالغ المصروفة". وكانت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، نشرت كتابا صادرا عن وزارة المالية معنونا إلى هيئة النزاهة، بصدد مزاعم سرقة أمانات ضريبية مودعة في مصرف الرافدين تبلغ 3.7 ترليون دينار عراقي (حوالي 2.3 مليار دولار).
