تستعد وزارة التنمية المحلية، لتنظيم سلسلة من المؤتمرات والفعاليات التوعوية والتشجيعية فى المحافظات، بهدف تحديد المشروعات الفائزة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، تمهيدًا للاعلان عنها خلال مؤتمر الأطراف المقرر شهر نوفمبر القادم. وتأتى الفاعليات ضمن الجهود الحكومية فى كافة محافظات الجمهورية بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، وتأكيدًا على جدية التعامل الوطنى مع البعد البيئى وتغيرات المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على أرض الواقع وانطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة فى سياق التغلب على التحديات البيئية والوصول إلى نظام بيئى متكامل ومستدام. وتهدف الفاعليات إلى حشد كافة الجهود من أجل تحفيز القطاع الخاص والمجتمع المدنى للتقدم بمشروعات تتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية واستدامة بيئية، بالإضافة إلى قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين على المستوى المحلي. وتستهدف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية 6 فئات هى «المشروعات كبيرة الحجم، المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح وكذلك المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة» كما تصنف المشروعات الخضراء إلى 5 فئات رئيسية وهى المعنية بالتخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف مع ذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية، وحفظ التنوع البيولوجى والحد من التلوث والسيطرة عليه. وتأتى الفاعليات ضمن الجهود الوطنية المكثفة لاستضافة ورئاسة مصر للدورة ال 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة. ويشترط فى المشروعات أن يكون «المشروع» المقدم أخضر وذكى طبقًا لمعايير التقييم المنصوص عليها لكل فئة، ويقدم كل مشروع فى الفئة المناسبة وفقًا لحجم المؤسسة وطبيعة عملها «غير ربحية - تختص بالمرأة»، كما يجب أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافى للمحافظة المشارك بها، يتم اختيار ستة مشاريع على مستوى كل محافظة وفقًا للفئات والمعايير المحددة، كما يتم اختيار ثلاثة مشروعات من كل فئة بإجمالى 18 مشروعًا على مستوى الجمهورية. وحول مفهوم المشروعات بحسب الآليات والشروط التى حددتها المبادرة «المشروعات الكبيرة» وهى التى تتجاوز حجم أعمالها السنوية 200 مليون جنية أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس تجاوز رأس ماله المدفوع أو رأس مال المستثمر 15 مليون جنيه أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس تجاوز رأس ماله المدفوع أو رأس مال المستثمر 5 ملايين جنيه. وبحسب المبادرة المشروعات المتوسطة هى كل مشروع يبلغ حجم اعماله السنوى 50 مليون جنيه ولا يتجاوز 200 مليون جنيه أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس تجاوز رأس ماله المدفوع أو رأس مال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس تجاوز رأس ماله المدفوع أو راس مال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه. كما صنفت المبادرة «المشروعات الصغيرة» على أنها كل مشروع يبلغ حجم اعماله السنوى مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ راس ماله المدفوع أو راس مال المستثمر بحسب الأحوال خمسين ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه، أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس تجاوز راس ماله المدفوع أو راس مال المستثمر خمسين ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه. وبالنسبة للشركات الناشئة وتسمى فى القانون بمشروعات ريادة الأعمال أو المشروع حديث التأسيس: المشروعات التى لم تمض 7 سنوات على تاريخ بدأ مزاولة النشاط أو بدأ الإنتاج بها حسب الأحوال والتى تضمن قدرا من الجدية أو الابتكار وفقا للضوابط التى يحددها مجلس الإدارة، أو المشروع الذى لم يمضِ على تأسيسه أو تسجيله أو مزاولة نشاطه أكثر من سنتين. ومن المقرر أن تختتم فاعليات وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بتحديد المشروعات الفائزة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية للمشاركة فى مؤتمر الأطراف المقرر فى شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ. سيد العبيدى
