جدل واسع النطاق على السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي بسبب تعديل قانون الإيجار القديم، وبين المواطنين قاطني الوحدات السكنية والمحال المؤجرة التجارية بنظام القانون القديم ال59 سنه، الأمر الذي يُعد مُقلق وشائك بين هذه الفئات التي تنتفع بمثل هذه العقود طويلة المدى. إقرأ أيضًا.. رئيس الوفد يناقش الأجندة التشريعية للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب وفي نفسي الوقت ينتظر جموع الملاك مثل هذا القانون الذي سوف يكون علامة فاصلة في ارتفاع القيمة الأيجارية وتعديل مستوى الرسوم الشهرية لهذه الوحدات، حيث يُعد قانون الإيجار القديم من القوانين التي أخذت حيزا كبيرا من اهتمامات المجالس النيابية، إلا أن مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار حنفي جبالي امتلك الشجاعة الكافية لتحريك المياه الراكدة وإصدار تعديلات على قانون الإيجار القديم مطلع العام الجاري. وفي هذا السياق نستعرض تعديلات قانون الإيجار القديم التي شملت الوحدات المعدة لغير غرض السكنى "الأغراض غير السكنية"، والتي تسري على الأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكني مثل المحلات، لكنها لن تطبق على الحالات التى حصلت على على حكم قضائى بات بإخلاء الأشخاص الإعتبارية. زيادة الإيجار القديم 15% بداية من مارس 2023 ومن المقرر وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم زيادة القيمة الإيجارية 15% بداية من شهر مارس المقبل 2023، حيث نص القانون على رفع القيمة الإيجارية خمسة أضعاف بمجرد تطبيق القانون وزيادة سنوية 15%طوال مدة ال 5 سنوات، وبما أن القانون قد صدر عن الرئيس السيسي في شهر مارس الماضي ودخل بذلك حيز التنفيذ، فبالتالي من المقرر أن تطبق الزيادة في شهر مارس من كل عام بنسبة 15%. طرد المستأجر في 2027 رسميا أما بالنسبة لانتهاء عقد الإيجار القديم، فق نص قانون الإيجار القديم، فقد منح القانون الأشخاص الاعتبارية المخاطبة ب قانون الإيجار القديم فترة انتقالية ومهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون وهو مارس 2022، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الاشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال، والذي يكون بموجب القانون في مارس 2027. وفي حال امتناع المستأجر عن تسليم الوحدات خلال مدة ال 5 سنوات الإنتقالية يتم الإخلاء الإجبارى. تعديل قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية أما فيما يخص الأشخاص الطبيعيين والوحدات السكنية، فيأمل الملاك أن تشهد جلسات دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب تعديلات جديدة تحسم النزاع الممتد بين طرفي العلاقة الإيجارية، وذلك بإنهاء العقد وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر. مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم عديدة، لكن هناك قواعد من الممكن أن يتم الاستناد عليها لصياغة التشريع الجديد، وذلك وفق ما طرحه نواب البرلمان. طرد المستأجر أولا فيما يخص مسألة طرد المستأجر، فقد طمأن أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المستأجرين ، مؤكدًا أنه لن يتم طرد أي مستأجر ولكن سيتم القانون بالشكل الذي يحفظ حقوق المالك ويحافظ على الخروج الآمن للمستأجر عبر مبادرات تتعلق بالإسكان الإجتماعي. زيادة الإيجار أما فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية، فيتوقع أن تكون بنفس ما ورد بالتعديلات التي تمت للأغراض غير السكنى، عبر زيادة الإيجار خمسة أمثال القيمة الحالية بشكل مباشر مع زيادة تدريجية لمدة 5 سنوات بنسبة 15%، لتنتهي بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل مباشر. ومن المنتظر أن يعاد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي جلساته مع بداية دور الانعقاد الثالث المقرر له أكتوبر المقبل، حيث نص القانون على أنه يدعو رئيس الجمهورية البرلمان الانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر، وإذا لم يدع، ينعقد المجلس بحكم اللائحة.
