استعرض مجلس النواب ملخص أعمال مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني. وأكد البرلمان على مدار تسعة أشهر من العمل المتواصل مجلس النواب يؤدي مهامه البرلمانية المنوطة به وفقاً للدستور وأحكام لائحته الداخلية على جميع المستويات (التشريعية، الرقابية، السياسية) لمسايرة الخطى السريعة التي تنتهجها الدولة المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق ما تهدف إليه الدولة، نحو تنمية أفضل وتطوير مستمر لبناء الجمهورية الجديدة. الأمر الذي استلزم من مجلس النواب إقرار حزمة من التشريعات الهامة والحيوية على المستويات كافة، بالاشتراك مع الحكومة. وفي الوقت ذاته مارس مجلس النواب دوره الرقابي للوصول إلى حلول جذرية للعديد من المشكلات التي تواجه المواطنين وإزالة أية عقبات تعيق عجلة التنمية بالتعاون والتنسيق الكامل مع الحكومة، في ظل ما يعانيه العالم أجمع من أزمات متلاحقة. *الأداء التشريعي* وافق المجلس على عدد (184) مشروع قانون تم تقديمها من الحكومة وعشر عدد أعضاء المجلس. بإجمالي عدد مواد بلغ (1769) مادة، كان إقرارها ضرورى لإحداث نقلة نوعية في جميع المجالات. *في مجال النهوض بالاقتصاد المصري ودفع مقدراته* - قانون المالية العامة الموحد. - قانون التخطيط العام للدولة. - قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية. - قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة. - قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. - تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010. - تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري. - تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. - تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982. *في مجال الحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن* - تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية. - تعديل بعض أحكام قانون العقوبات (بتشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة). - تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015. - تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016. *في مجال التعليم والثقافة والإعلام* - تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009. - تعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. - إصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني. - تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. - تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981. - في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية والنهوض بالشباب - قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية. - قانون المجلس الصحي المصري. - قانون إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد. - تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون. - تعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي. *في مجال النهوض بالزراعة* - تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي. - قانون بإنشاء محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة. - تعديل القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن. - قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1993 الخاصة بضريبة الأطيان. *في مجال الثروة البترولية* أقر المجلس عدداً من القوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع العديد من الشركات المصرية والأجنبية، في البحث عن البترول واستغلاله في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية. *في مجال النهوض بالسياحة والارتقاء بالطيران المدني* - قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار. - قانون المنشآت الفندقية والسياحية. - قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي. - قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج. *في المجال المالي* - أقر المجلس قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2020/ 2021 - كما أقر المجلس قوانين الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2022/ 2023 *الاتفاقيات الدولية* ناقش المجلس وأقر عدد (51) اتفاقية دولية، كانت جميعها تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجاً، وتدعم الاقتصاد القومى، وسياسات التنمية من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام، وترسخ العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول في شتى المناحى. الأداء الرقابى ناقش المجلس خلال الجلسات العامة عدداً من الأدوات الرقابية المختلفة بلغ عدد طلبات الإحاطة التي نظرها المجلس نحو (509) طلباً، وبلغ عدد البيانات العاجلة نحو (30) بياناً عاجلاً. نظر المجلس نحو (511) اقتراحاً برغبة مقدمة من النواب في شتى المجالات وأحالها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم في شأن ما ورد بها من توصيات. تم توجيه نحو (47) سؤالاً، أجابت الحكومة على بعضها بالجلسة العامة وتم الرد عليها كتابة من الحكومة لأغلب الأسئلة المتبقية، وكذا عدد (52) طلب مناقشة. *اللجان النوعية* اتسم هذا الدور بنشاط مكثف للجان النوعية ومارست مهامها البرلمانية بشكل موسع على المستوى التشريعي والرقابي، فقامت اللجان النوعية بدراسة مشروعات القوانين، سواء المقدمة من الحكومة أو من عُشر الأعضاء، بدقة بالغة في إطار من التنسيق المتكامل مع الحكومة للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة من فلسفة القانون، حيث بلغ عدد التقارير البرلمانية التي انتهت منها اللجان إلى (1345) تقريراً، ناقش منها المجلس نحو (1187) تقريراً. كما مارست اللجان النوعية مهامها الرقابية خلال هذا الدور بشكل مستفيض وعقدت اجتماعات موسعة مع السادة الوزراء ومساعديهم وممثلي الجهات المعنية للوقوف على العديد من العقبات التي تواجه المواطنين ووضع حلول عاجلة لها بحيادية وموضوعية تامة، حيث ناقشت اللجان النوعية نحو (2488) طلب إحاطة خلال هذا الدور. وقامت اللجان النوعية بعدد من الزيارات الميدانية للعديد من المناطق على مستوى الجمهورية بلغت نحو (26) زيارة، جاءت جميعها لاستيضاح أي مشكلات على أرض الواقع، والعمل على حلها بالاشتراك مع الحكومة. *الدبلوماسية البرلمانية* خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، حرص مجلس النواب على استكمال نشاطه الفاعل في الدبلوماسية البرلمانية كأحد أدوات الدولة المصرية لتعزيز علاقاتها مع دول العالم، بما يحقق مصالح وأهداف الدولة في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية. واستهل المجلس هذا الدور بزيارة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على رأس وفد برلماني لدولة المجر، وأجرى سيادته خلال الزيارة عدداً من اللقاءات مع كبار المسئولين المجريين على رأسهم رئيس جمهورية المجر، ورئيس البرلمان المجري، لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
