كان للصحة والتعليم نصيب كبير من الاهتمام الحكومى خلال السنوات التى أعقبت ثورة 30 يونية 2013، سواء من خلال تطوير النظم الصحية والتعليمية أو إطلاق المبادرات الصحية المختلفة، وزيادة الإنفاق على القطاعين مقارنة بما كان عليه الوضع من قبل. وشهد قطاع الصحة، إطلاق العديد من المبادرات، منها "100مليون صحة"، للكشف عن فيروس «سى» والأمراض غير السارية، فى الفترة من أكتوبر 2018 إلى أبريل 2019، وساهمت فى خفض معدل الإصابات الجديدة بالفيروس بأكثر من 92% سنويا، وتم فحص أكثر من 60 مليون مواطن. وفى يوليو 2018، أطلقت المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة، لتقليل مدة الانتظار وتخفيف العبء المادى عن كاهل المرضى، وقد تم تسجيل 1.4 مليون مواطن على المنظومة وعلاج 1.2 مليون مواطن، بتكلفة تجاوزت 8 مليارات جنيه حتى الآن. وبالإضافة إلى ذلك تم إطلاق مبادرة متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى التى تم إطلاقها فى يونيو 2020، مستهدفة أصحاب الأمراض المزمنة لمن هم فوق سن ال 35 عاماً، وبلغ إجمالى ما تم صرفه للمبادرة حتى الآن 2.5 مليار جنيه، بينما تم فحص 29.2 مليون مواطن وتقديم العلاج اللازم للمرضى بالمجان. وفيما يخص صحة المرأة وحديثى الولادة، أطلقت مبادرة دعم صحة المرأة المصرية فى يوليو 2019، للكشف المبكر عن أورام الثدى والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات، بتكلفة 602.9 مليون جنيه حتى الآن. وفى مارس 2020، تم إطلاق مبادرة دعم صحة الأم والجنين، بتكلفة 55.5 مليون جنيه، وفحص 1.48 مليون سيدة من أصل 1.5 مليون سيدة مستهدفة. كما أطلقت الدولة مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثى الولادة فى سبتمبر 2019، حيث تم إجراء المسح السمعى ل 3 ملايين طفل من حديثي الولادة، وتحويل 18.9 ألف طفل للتقييم الأعلى سواء لبدء العلاج الطبى أو تركيب سماعة، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة لمن تحتاج حالته، بتكلفة 245 مليون جنيه حتى الآن. فى السياق ذاته، أطلقت مبادرة علاج مرضى الضمور العضلى الشوكى فى يوليو 2021، بهدف توفير العلاج لمصابى الضمور العضلى من الأطفال فوق سن العامين، والذى تصل تكلفة العلاج للطفل الواحد 2.1مليون دولار. وتضمنت المبادرات أيضا، مبادرة مكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار (نور حياة) فى يناير 2019، بإجمالى تمويل مليار جنيه، وقد تم توفير 270 ألف نظارة طبية، إلى جانب إجراء 43 ألف عملية مياه بيضاء فى العيون. وبجانب المبادرات الرئاسية، كان العلاج على نفقة الدولة حاضرا بقوة خلال السنوات الماضية، فقد زادت أعداد متلقى العلاج بنسبة 70.6%، من خلال علاج 2.9 مليون فرد عام 2021، مقابل 1.7 مليون فرد عام 2014، بينما بلغت التكاليف 11.1 مليار جنيه عام 2021، مقابل 3.4 مليار جنيه عام 2014، بنسبة زيادة 226.5%. وفيما يتعلق بحجم الإنفاق على قطاع الصحة، فقد بلغ 108.8 مليار جنيه فى موازنة 2021/2022، مقارنة ب 43.9 مليار جنيه عام 2015/ 2016، و37.2 مليار جنيه عام 2014/2015. من جهته، قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بجامعة مصر الدولية، إن قطاع الصحة فى مصر شهد إيجابيات عديدة خلال السنوات الماضية، وخاصة فى مجالى الحوكمة وإطلاق مبادرات الصحة العامة. وأضاف «عنان»، أن المبادرات وصل عددها حتى الآن إلى 11 مبادرة، بداية من صحة الجنين والكشف عن التقزم والسمنة فى الأطفال، مرورا بمبادرات السمع، ثم سرطان الثدى والأورام والقولون إلى التغذية لأطفال المدارس وغيرها، مشيرا إلى أنها تكلفت مليارات الجنيهات، بهدف تحسين الصحة العامة، ووصلت إلى 60 مليون مواطن، وخلالها تم تقديم 90 مليون خدمة صحية. وأوضح، أن هذه المبادرات تعتبر من أكبر المبادرات الصحية على مستوى العالم بسبب الأعداد الكبيرة التى تم مسحها، مؤكدا أن أهم هذه المبادرات كانت القضاء على فيروس سى وإعلان مصر خالية من هذا الفيروس، متابعا، "تكلفة علاج هذا الفيروس كانت منذ 10 سنوات نحو 100 ألف جنيه، ولكن الآن أصبحت تتراوح بين 2000 و3000 جنيه فقط، مع نسب شفاء 90% مقابل 60% فى الماضي". أما قطاع التعليم، فقد شهد تحولا كبيرا سواء فى المناهج أو طرق التدريس خلال السنوات الماضية وخاصة إدخال نظام الاعتماد على التابلت، فى ظل عمل وزارة التربية والتعليم من خلال أهداف رؤية مصر 2030، لتنفيذ برنامج عمل الحكومة لتطوير التعليم قبل الجامعى وإتاحة التعليم الجيد للارتقاء بمستوى الطلاب. ومن أهم الركائز المهمة فى خطة التطوير، كان تحديث وتطوير المناهج الدراسية لمختلف المراحل التعليمية، من خلال اعتمادها على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، حتى تتناسب مع متطلبات سوق العمل المتزايدة سواء على المستوى المحلى أو الدولى، وكذلك تعزيز وتنمية المهارات لدى النشء والشباب. ومنذ 2017، بدأ مركز تطوير المناهج، بتطوير مناهج رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى وصولا إلى الصف الرابع الابتدائى، وفق رؤية تقوم على فكرة التسلسل والتراكم العلمى، وبما يتناسب مع المعايير الدولية، بالتعاون مع الخبراء والشركاء الدوليين لاسيما البنك الدولى وصندوق الأممالمتحدة للطفولة "اليونيسف". وقال وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى، إن الدولة تبنت المشروع القومى لتطوير التعليم، من أجل إعداد تصور جديد للمجتمع التعليمى ككل، ليصبح الطالب أكثر إقبالا على التعلم والابتكار. وأضاف «شوقى»، أن تطوير المناهج التعليمية كان بمواصفات عالمية، بحيث تضمنت أساليب تكوين الشخصية، وتعلم مهارات الإبداع والابتكار، ولاسيما لدى صفوف مرحلة رياض الأطفال، والصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية، فضلا عن إتاحة التحول الرقمى فى المناهج، لتكون مهارات تكنولوجيا المعلومات متاحة للجميع فى كل وقت وأى مكان. وأوضح الوزير، أنه من خلال التحول الرقمى تم توفير محتوى تعليمى مصرى من أرقى المصادر الدولية، وأصبح لدينا عشرات الملايين من المتابعين لهذا المحتوى من خلال القنوات المتاحة عبر شبكة الإنترنت وفى مختلف القنوات الأخرى، وهو ما دفع مصر لتصبح ضمن أعلى 19 دولة فى تصنيف الدول التى تمتلك المهارات الرقمية للدخول فى الثورة الصناعية الرابعة، متفوقة بذلك على عدد من الدول الأوروبية. وأشار إلى أنه فى عام 2020، بدأ الصف الثالث الابتدائى الدراسة بالنظام الجديد، كما تم تدريس كتاب الباقة "اكتشف"، وبدأنا تدريب المعلمين على هذا النظام، واستخدام دليل المعلم الجديد، ووصل عدد المتدربين نحو 318 ألف معلم فى برنامج "المعلمون أولًا"، وأكثر من 630 ألف معلم على المناهج وطرق التدريس الجديدة.
