قال أبوبكر الديب، الباحث في الشؤون الاقتصادية، ومستشار المركز العربي للدراسات والبحوث، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لمصر، ضمن جولة بعدد من الدول في المنطقة، تضاعف حجم الاستثمارات السعودية في مصر من 30 مليار إلي 60 مليار دولار خلال 10 سنوات. اقرأ أيضًا : حسين هريدي: زيارة محمد بن سلمان لمصر تؤسس لشراكة بعيدة المدى بين البلدين وأضاف، مستشار المركز العربي للدراسات والبحوث، أنه من أهم عوامل انتعاش هذه الاستثمارات هو التقارب والتفاهم الشديدان بين قيادتي وشعبي البلدين، ورؤية المملكة 2030 التي دفعت لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، فضلا على الإصلاح الاقتصادي الذي قامت الحكومة المصرية بتطبيقه عام 2016، بهدف جذب الاستثمارات الخارجية، خصوصا الاستثمارات السعودية لكبر حجمها، لافتا إلى أنه من ضمن العوامل التي شجعت على الاستثمارات السعودية في مصر، مجال التشريعات القانونية بإنهاء أي أزمة على وجه السرعة، إضافة إلى إنشاء العديد من المناطق الصناعية والبنية التحتية ومشروعات عملاقة كمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومد الطرق والجسور ومشروعات البنية التحتية. وأوضح الديب، أن الرياض والقاهرة عقدتا خلال السنوات الماضية العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية، منها مشروع الربط الكهربائي الذي سيحول البلدين إلى مركزين مهمين للطاقة في الشرق الأوسط، يربطان شبكات الطاقة من الخليج العربي لأفريقيا وأوروبا، فضلا عن وجود علاقات قوية بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم المصريين، ويقوم مجلس الأعمال بدور مهم في تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بين البلدين. وتوقع أبو بكر الديب، أن يتنامى حجم الاستثمارات السعودية في مصر خلال السنوات ال 10 المقبلة، متابعًا، خاصة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، والاستثمار في محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة للزراعة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، وقطاعات الصناعة والسياحة والعقارات، وهما ركيزتا الأمن والاستقرار، ويوجد أكبر جالية مصرية على الأراضي السعودية تتجاوز مليون وسبعمائة ألف مصري يقابلهم أكبر جالية سعودية خارج المملكة يعيشون على الأراضي المصرية تقدر بنحو مليون سعودي، كما أن السياحة السعودية تشكل أكثر من 20% من السياحة العربية القادمة لمصر، وخلال العام المالي الماضي ارتفعت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر ب 325.6 مليون دولار. وأكد، أنه أمس تم توقيع 14 اتفاقية بين مصر والسعودية ب 7.7 مليار دولار بما يعادل 29 مليار ريال خلال اجتماع منتدى الأعمال المصري السعودي، المنعقد على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لمصر، ضمن جولة بعدد من الدول في المنطقة وتتوزع الاتفاقيات الموقعة، على عدة مجالات هي البترول والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية والأدوية والبنية التحتية والأمن السيبراني. وتابع، من أبرز الاتفاقيات الموقعة، توقيع شركة عجلان وإخوانه والمجموعة العربية لسلاسل الإمداد اتفاقية لبناء مركز مصر لتخزين البترول ب 12.2 مليار ريال، وتوقيع شركة أكواباور اتفاقية مع الشركة القابضة لكهرباء مصر بشأن مشروع لإنتاج وتوليد 1100 ميغاواط من الطاقة النظيفة ب 4.8 مليار ريال، موضحا، أن شركة عجلان وإخوانه ومجموعة سامي سعد، وقعوا اتفاقية للاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه ب 3.75 مليار ريال، ووقعوا أيضاً اتفاقية مع شركة حسن علام لضخ استثمارات في قطاعات التطوير العقاري وصناعة الأغذية ب 1.45 مليار ريال. وأشار الديب الي ارتباط مصر والمملكة بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية، تدعم نمو العلاقات الاقتصادية، وارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 87% مقارنة بعام 2020م، وارتفع حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 30 مليار دولار وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية، أما الاستثمارات المصرية في السعودية فتبلغ 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية، مضيفا، أن المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري لمصر في منطقة الشرق الأوسط، وارتفع حجم التبادل التجاري بينهما خلال عام 2021 إلي 4.3 مليار دولار، كما ارتفعت الصادرات المصرية للمملكة بنسبة 17% خلال عام 2021 لتصل الي مليارا و995 مليون دولار أهمها الحاصلات الزراعية، والصناعات الطبية، ومواد البناء، والسلع الهندسية والإلكترونيات، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والأثاث تعد المملكة ثاني أكبر سوق خارجي للصادرات المصرية. ولفت، إلى أن مصر تمثل ثامن أكبر مستورد للصادرات السعودية بإجمالي تبادل تجاري في السلع البترولية وغير البترولية تخطى ال 7.5 مليار دولار، كما يصل حجم المشروعات المصرية في المملكة الي 1300 مشروع، باستثمارات 2.5 مليار دولار فيما بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع، تغطي كافة المجالات الإنتاجية والخدمية باجمالي استثمارات تزيد عن 30 مليار دولار، متوقعا زيادتها خلال الفترة المقبلة، نظرا للفرص الواعدة للشركات السعودية في المشروعات القومية المصرية في المجالات خاصة البناء والتشييد والتطوير العقاري، والسياحة حيث تمثل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية الوافدة لمصر.
