تقدم أساتذة بكليات جامعة الإسكندرية ببلاغ إلى الرقابة الإدارية يتهمون فيه إدارة الجامعة بإهدار أموال الكلية في مشروعات الجودة، مؤكدين أن مصطلحات الجودة وتطوير التعليم الجامعي أصبحت مجرد سبوبة بعد أن تخصص لها ميزانيات بملايين الجنيهات إلا أنها تتحول في النهاية إلي مجرد حبر علي ورق!. وكشف الدكتور محمد البنا أستاذ الكيمياء في كلية التربية عن إهدار الأموال في مشروعات الجودة بالكلية، مؤكداً أن الكلية تسلمت منذ عامين 90 جهاز حاسب آلي بواقع 30 جهازاً لكل معمل في أقسام البيولوجي والكيمياء والطبيعة لتطبيق المناهج الحديثة وتم تعيين أمناء لهذه المعامل إلا أن الأجهزة لم تخرج من المخازن حتي الآن. وأضاف أنه أثناء خروج الأجهزة من الصناديق التي ظلت مخزنة فيها لفترة طويلة وعند البدء في استخدامها فوجئنا بتلفها بسبب سوء التخزين، موضحاً أن الواقع يؤكد عدم وجود معايير للجودة في كلية التربية حيث تخلو من وسائل أمان لصحة الطلبة في المعامل أو أجهزة علمية مما يترتب عليه خروج طلبة أقسام البيولوجي والكيمياء والطبيعة دون أن يستكملوا دراستهم العلمية اللازمة. وأشار "أستاذ الكيمياء" إلي عدم استخدام المبالغ المخصصة للجودة والتطوير في التعليم أو المعامل، أما دورات اعتماد الجودة فيشارك فيها الأساتذة المقربون فقط، مؤكداً أن لجنة الاعتماد والجودة قامت بالتفتيش علي الكلية وفوجئت بعدم وجود دراسات عليا للأقسام العلمية والأدبية لتكشف في تقريرها فشل الكلية في تطبيق نظام الجودة. ولفت الدكتور محمد عبداللاه أستاذ الرياضيات بكلية التربية إلى أن مستوي التعليم في الكلية وصل إلي منحدر خطير، لافتا إلي أنه قدم ورقة عمل في ديسمبر الماضي لرئيس الجامعة لإصلاح العملية التعليمية خاصة بعد أن أصبحت بعض مدارس الخليج ترفض خريجي الكلية لعدم كفاءتهم. وأوضح الدكتورعمر السباخي أستاذ بكلية الهندسة أن مشروعات الجودة بجامعة الإسكندرية أصبحت نوعا من أنواع الفساد الإداري، مؤكدا أنها مجرد مشروعات ذات أسماء رنانة مثل تطوير ووضع استراتيجيات التحديث والجودة وإعادة هيكلة الكليات ويتم تمويلها من وزارة التعليم العالي إلا أن المشروع يتحول في الواقع الفعلي إلي دراسات جدوي وصفحات إنشائية لأشياء غير قابلة للتنفيذ الفعلي. ويضيف "السباخي" أن هذه المشروعات الوهمية تعطل الأساتذة عن أداء عملهم الأساسي في البحث والتدريس مقابل زيادة دخلهم وهي في الحقيقة مضيعة للوقت والأموال خاصة وأنه يتم إنفاق نحو 5 ملايين جنيه شهريا عليها، واصفاً تلك المشروعات ب"السبوبة" التي لا تمت بصلة للجودة.
