اتهم المستشار عبد الله فتحي وكيل أول نادي قضاة مصر، الرئيس محمد مرسي بتحدي أحكام القضاء، عبر تمسكه بالنائب العام المعزول قضائياً، معتبراً أن هذه السياسة تسقط دولة القانون، وتصنع الأزمات المدمرة للدولة. أضاف "فتحي" في حواره نشرته "الجريدة" الكويتية اليوم الجمعة، أن المستشار عبد المجديد محمود الذي عزل بموجب إعلان غير دستوري، هو النائب العام الشرعي، ويجب أن يستكمل مدته القانونية. وحول الوضع القانوني حاليا للمستشار طلعت عبدالله، في ظل الجدل الدائر حول حكم بطلان تعيينه قال فتحي انه تم الاعلان عن موقف نادي القضاة بوضوح، منذ بداية أزمة النائب العام، عقب الإعلان غير الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في 22 نوفمبر الماضي، وهو أن إقالة المستشار عبدالمجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبدالله بدلا منه إجراء باطل ومنعدم. وقال "فتحي" قد تسبب الرئيس في ما نعيشه الآن من أزمات بسبب تحديه للقوانين، ما أدى إلى انهيار دولة القانون في مصر. واشار الى انه ووفقا لحيثيات الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فإن وجود المستشار عبدالله في منصب النائب العام غير شرعي، حيث إن الحكم ينص على بطلان أثر الإعلان الدستوري، وبالتالي يجب عودة النائب المقال إلى منصبه لاستكمال مدته القانونية التي نص عليها الدستور. أشار الى ان هذا الحكم واجب النفاذ، والطعن عليه لا يُوقف تنفيذه، واعرب فتحي عن امله في أن يبادر المستشار طلعت عبدالله بتنفيذ الحكم، باعتباره رجل قانون، ويجب أن يضرب المثل في احترام أحكام القضاء، والذي كان سببا رئيسيا في ما وصل إليه، ولكي يرفع الحرج عن كل الأطراف. وعن فحوى الصيغة التنفيذية التي حصل عليها المستشار عبدالمجيد محمود من المحكمة اوضح ان هذه الصيغة هي الآلية التي تمكنه من إخطار جميع الجهات، التي أقيمت الدعوى ضدها، بتنفيذ الحكم وهي ملزمة لهم. أكد وكيل أول نادي قضاة مصر، ان التقاعس عن تنفيذ الحكم والتراخي فيه ستترتب عليه آثار وخيمة، أولها أن القرارات التي ستصدر عن مكتب النائب العام ستكون باطلة، الأمر الذي سيؤدي إلى كوارث، لأن كثيرا من المجرمين سيفلتون من العقاب، إذ سيكون في إمكان محاميي هؤلاء المتهمين الدفع أمام المحاكم ببطلان إجراءات الإحالة، لأنها تمت من غير ذي صفة، وبالتالي سيحصلون على أحكام بالبراءة. وقال ان الامتناع عن تنفيذ الحكم يُعرض كل من أقيمت الدعوى ضدهم للوقوع تحت طائلة القانون، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية والمستشار طلعت عبدالله، وفقاً للمادة 129 من قانون العقوبات، التي تنص على أن «كل من يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي يكون قد ارتكب جنحة مباشرة. وشدد على ان نادي القضاة سيتخذ جميع الإجراءات القانونية في حالة الامتناع عن تنفيذ الحكم.
