قطع اليوم الأحد، المئات من عمال شركة مساهمة البحيرة، الطريق أمام إدارة الشركة بشارع طلعت حرب بمنطقة الرمل بالاسكندرية, تنديدًا بعدم صرف رواتبهم منذ شهر نوفمبر 2012. وطالب المحتجون بتدخل رئيس الوزراء هشام قنديل وتطبيق قرار دكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق. كما طالبوا بصرف مستحقاتهم المتمثلة فى أرباح العامين الماضيين وهى 11 شهرا - وبتفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر فى فبراير 2012 والخاص بإخضاع الشركة للقانون 203 بدلا من القانون 159 فورا - مع سرعة صرف مستحقات الشركة لدى جهات الإسناد مثل وزارة الزراعة والرى ومحافظة الإسكندرية وبنى سويف، وكذا سرعة إسناد أعمال لهذه الشركة العملاقة لتساعد علي نهضتها والوفاء بالمتطلبات والأجور والمشاركة فى خطة الاستصلاح للدولة. وأوضح العمال أن فريقا منهم سافر للتفوض مع وزير الزراعة ولكن كان التفاوض وهميا ولم يتحقق شيء .