وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الشكر والتقدير لكل الأشقاء في دول الخليج الذين وقفوا إلى جوار مصر خلال الشهرين الماضيين، حيث ضخوا مبالغ كبيرة مكنت من الحفاظ على الاستقرار النقدي للعملة الأجنبية في مصر . اقرأ ايضًا.. فيديو.. رئيس الوزراء: زيادة الصادرات البترولية المصرية 85% خلال الفترة الماضية وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الأزمة الاقتصادية تفرض تحديات كبيرة على قادة العالم لمواجهتها، مؤكدًا أن مصر حققت 9% نسبة نمو اقتصادي خلال النصف الأول من عام 2021 2022، قبل بدء الأزمة الروسية الأوكرانية. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه في مؤتمر صحفي لإعلان خطة الحكومة لتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية ، الآن، إلى أن ازمة كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية فرضا عبء شديد على الحكومات والقيادات للتعامل مع أزمة لم يشهدها العالم منذ 80 عامًا. قال:" لا أحد يستطيع أن يتوقع ما سيكون عليه شكل الاقتصاد العالمي خلال عام مع استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية"، قائلًا: " أتحدى أي خبير عالمي يقدر يقول شكل الاقتصاد العالمي هيكون إزاي بعد سنة". وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أن أسعار القمح ارتفعت من 270 دولارًا في مايو 2021 إلى 435 دولارًا في مايو 2022، لافتًا إلى أن متوسط التضخم وصل إلى 9% على مستوى العالم، مضيفًا أن هناك توجه عالمي نحو سياسات التشديد النقدي لمواجهة ارتفاع الأسعار. وتابع أن الدولة المصرية حققت معدلات تنمية غير مسبوقة قبل تفشي جائحة كورونا ما ساعد على مواجهة الأزمة، قائلًا: "إن التنمية التي حدثت خلال السنوات الماضية لم تكن مصر تتحمل أزمة كورونا.. وكانت شهدت انهيار في قطاعات كثيرة جدًا". ولافت إلى أن القرارت التي اتخذتها الدولة والقيادة المصرية في عملية الإصلاح الاقتصادي والإسراع بمعدلات التنمية والمشروعات القومية لم تكن مصر لتقف أمام تلك الأزمات الاقتصادية العالمية. وأكد أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي إجراء مؤتمر عالمي حول الأزمة الاقتصادية العالمية، متابعًا أن المؤسسات خفضت معدلات النمو جراء الأزمة التي يمر بها العالم، متابعًا أن مصر تأثرت بأزمة كورونا وأزمة الحرب الروسية، مؤكدًا أن مصر ليست بمعزل عن العالم، مؤكدًا أن مستوى الدين على مستوى العالم بلغ 303 تريليونات دولار. وأكد أنه في حين دخولنا في أزمة كورونا كانت مصر في مركز اقتصادي قوي نتيجة للاصلاحات الاقتصادية، وهذا ما خفف عنها حدة الصدمة، مؤكدًا أن إجراءات الدولة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة المحلية وتنشيط البورصة المصرية وتوفير السلع. فيديو...
