لا تزال الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، ولا شك أن العقوبات الاقتصادية على روسيا ستضر جميع الدول التي تدخل في شراكات اقتصادية معها. ولكن مصر لم تنل ضررا كبيرا ولن تتأثر بهذه الحرب الناشبة، وذلك بسبب صمودها أمام جميع الأزمات التي واجهتها من قبل، وتعتبر تلك الأزمة وضع مماثل من جائحة فيروس كورونا وأزمة التضخم العالمي. ويعاني العالم من نقص السلع في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، وإحجابهم عن تصدير الحبوب الغذائية، وكان سببا لارتفاع الأسعار عالميا بصورة واضحة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز. ولهذا اتخذت مصر إجراءات للإصلاح الاقتصادي مكنتها العبور من تلك الأزمة، مما ساعدها في توفير احتياطات سلعية ضخمة، عبر توفير تدابير مالية عاجلة للتعامل مع أي أزمة. تحديات فيروس كورونا قدمت مصر نموذجا ناجحا من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته في العام 2016 وما تبعه من معدلات النمو الخاصة في جميع القطاعات، وتسبب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في حصول مصر على العديد من الإشادات الدولية التي نتجت عن ثقة المؤسسات الدولة في الاقتصاد المصري، والتي ظهرت بوضوح خلال أزمة فيروس كورونا، حيث استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو موجهة في الوقت الذي شهد تدهور كبير على مستوى الاقتصادات العالمية. ومن جانبها أشادت كريستالينا جيورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي بالأداء الاقتصادي المصري رغم جائحة كورونا، أحد أهم الشهادات التي حصل عليها الاقتصاد المصري، فضلاً عما حققه من مستهدفات اقتصادية وهيكلية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى جانب ما أظهره من قدرة على الصمود واستيعاب التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، وكونه من أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم مؤخراً. خبير: الاقتصاد المصري قادر على الصمود أمام الأزمات العالمية محمد مرعي: الإقتصاد المصري لن يقوم سوى بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفي السياق ذاته، أشاد بنك بي إن بي باريبا، بصلابة ومرونة الاقتصاد المصري، خلال العام 2020-2021 في خضم أزمة جائحة كورونا، مرجحًا أن يساهم الأداء الجيد للقطاع المالي في تعزيز جاذبية الاستثمار في الديون المصرية. وقال البنك في تقرير له، إن الحكومة المصرية نجحت في احتواء التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وفرضت تدابير تقييدية محدودة نسبيًا، وخلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020، بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.3% في المتوسط لكل ربع سنة بفضل الاستهلاك المحلي الذي استفاد من الإنفاق الحكومي على الدعم. مصر تسجل أعلى المعاشات بالإضافة إلى إشادة البنك الدولي بالخطوات الإيجابية لمصر فى مجال الرعاية الصحية للمرأة وسلامتها، خلال الفترة الأخيرة، وذلك فى تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن مجموعة البنك الدولى 2020، حيث ذكر البنك في تقريره تسجيل مصر ل 54 نقطة من 222 في مؤشر WBL ،الذي يرصد القوانين واللوائح التنظيمية في 8 مجالات تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة داخل 292 دولة خلال الفترة من سبتمبر 2019 إلى أكتوبر 2020، بالإضافة إلى تسجيل مصر أعلى نقطة في مؤشر المعاشات بواقع 100 نقطة يليه مؤشر ريادة الأعمال وبيئة العمل بواقع 75 نقطة. وعلق رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي حينها - عبر مصادر إعلامية، أن مؤشرات وتوقعات التقارير الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات الدولية تعد مرآة واقعية لتقييم الخطوات والسياسات المتخذة. وفيما يخص مصر، قال إن كل ما أشارت إليه التقارير من تطور إيجابي في مؤشرات الاقتصاد المصري، يعزز الثقة في المسار المتبع من جانب الدولة، مما يدفعها دائما نحو استمرار السعي لتحقيق نتائج أكبر على النحو الذي ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد ومستقبل المواطنين. ومن جانبه قال الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الاقتصادية إن اقتصاد الدولة المصرية سوف يعاني من الأزمة التي تعاني منها جميع دول العالم الآن بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك يعود لأنه اقتصاد متنوع ولا يعتمد على سلع معينة أو خدمة واحدة. وأضاف الدسوقي - خلال تصريحات ل"صدى البلد"، أن عندما نجد مساهمات القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي، فنجد حينها أن جميع القطاعات تساهم في الناتج المحلي الإجمالي وبنسب متقاربة، حيث أنه لا يوجد قطاع معين يتسبب في النمو الإقتصادي بمفرده. وأشار "الدسوقي" - إلى أن هذا التنوع يقلل من مخاطر الاقتصاد القومي، ويستطيع أن يتصدى لأى أزمة عالمية مثل الأزمة الحالية. تأزم الاقتصاد العالمي وزيادة الأسعار.. إلى ماذا سينتهي الصراع الأمريكي الروسي؟ وزير المالية: قادرون على التعامل المرن مع تداعيات اضطراب الاقتصاد العالمي تقديرات الاقتصاد المصري كما رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.6% خلال العام المالي الجاري 2022/2021، متجاوزا تقديرات البنك الدولي الأخيرة بنسبة 0.1%، لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التي تحقق نموًا إيجابيًا. وأرجع خبراء رفع صندوق النقد الدولي لتقديراته بالنسبة لمصر إلى إطلاق الحكومة مشروعات قومية ضخمة مثل مبادرة حياة كريمة، وزيادة إيرادات السياحة نتيجة الاحتفالات العالمية خلال العام الماضي. وعلق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حينها، قائلا: إن التحسن جاء نتيجة للإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشي جائحة فيروس كورونا، فضلًا على الأداء الاقتصادي الإيجابي، موضحًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، وتخفيف حدة الصدمة، واحتواء التأثيرات السلبية للجائحة، حيث أصبحت مصر أكثر قدرة على الإدارة الاحترافية والمتوازنة لهذه الأزمة العالمية.
