السيد القصير: إجراءات لتحفيز المزارعين لتوريد أكبر قدر من القمح للصوامع

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن دول العالم تواجه حالياَ العديد من الأزمات التي تؤثر على عملية تأمين الغذاء، فمن أزمة كورونا إلى أزمة اضطراب سلاسل إمداد الغذاء العالمية إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، ومن هنا ظهرت الحاجة الماسة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن الغذائي للشعوب.
وأضاف القصير خلال كلمته أثناء افتتاح موسم حصاد القمح اليوم من توشكى بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "نجد أن ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى للدولة المصرية من خلال العمل على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف من خلال إتاحة توفير الغذاء من الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي، وتأمين مصادر الاستيراد، والحرص على أن تكون الأسعار مناسبة وفى متناول الجميع، وأن يكون منتج صحي وآمن والحفاظ على استدامة الموارد المتاحة وتنميتها.
وقال القصير، إن مشكلة العجز الغذائى لم تعد مجرد مشكلة اقتصادية زراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومى والإقليمى، وأصبح الغذاء سلاحاً استراتيجياً فى يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.
وأضاف القصير أن قطاع الزراعة في مصر هو أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، نظراً لمساهمته في توفير الغذاء للمواطنين وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات الوطنية، بالاضافة إلى مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي والصادرات السلعية والقوى العاملة، كما أنه آلية مهمة في توطين التنمية المتوزانة، فقد أولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قطاع الزراعة أهمية خاصة تمثل ذلك في التأكيد المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي وكذلك تبنى مشروعات التوسع الأفقي والرأسي بما ساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وغيرها تحقيقاً للأمن الغذائي.
وأوضح القصير ملف الزراعة المصرية في أرقام تتمثل فى نحو 15% نسبة مساهمته في الناتج المحلى الاجمالى و17% من الصادرات السلعية بقيمة 3 مليار دولار "بخلاف التصنيع الزراعى" و 9.7 مليون فدان المساحة الزراعية، و 17.5 مليون فدان المساحة المحصولية.
وأضاف أن الدولة المصرية وضعت ضمن رؤية مصر 2030 أهداف استراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائى وتحقيق التنمية المستدامة تمثلت فى الحفاظ على الموارد الإقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وتقليل فجوة الإستيراد وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية و توفير فرص العمل خاصة للشباب والمرأة و التكيف مع التغيرات المناخية.
وأوضح القصير محاور تحقيق الاستراتيجية من خلال المحاور التالية: فمشروعات التوسع الأفقى نجد انها تتركز في تنمية جنوب الوادى – توشكى وتنمية شمال ووسط سيناء و مشروع الدلتا الجديدة و مشروع الريف المصري الجديد ( 1.5 مليون فدان) ومشروع غرب المنيا، مشروعات التوسع الأفقي بالوادي الجديد وتستند استراتيجية الدولة إلى توجيه الجانب الأكبر من هذه الأراضي للتوسع فى المحاصيل الاستراتيجية بما يساهم فى تخفيض الفجوة، أما على صعيد محور التوسع الرأسى، نجد انه يتركز على استحداث أصناف ذات إنتاجية أعلى وأصناف مبكرة النضج قليلة الإحتياج المائي، وأصناف تتلاءم مع التغيرات المناخية وزيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة واعتماد الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية و تطوير الميكنة الزراعية ومشروعات الإبتكار الزراعي، أما فيما يخص تطوير البنية التحتية فتتمثل فى المشروع القومى للصوامع وزيادة السعات التخزينية والمشروع القومى لإقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعى وتطوير وتحديث نظم الرى (تبطين الترع و المساقى).
وتستهدف الرؤية المستقبلية للتنمية الزراعية المستدامة تجاه إلى تقليل الفجوة للسلع الاستراتيجية، والاتجاه لزيادة الفائض من المحاصيل وزيادة التصدير وتطوير وتحسين الإجراءات الداعمة.
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يلتقى محافظ الدقهلية في مستهل زيارته لتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة
وزير الزراعة يبحث مع سفير دولة زامبيا بالقاهرة سبل التعاون بين البلدين
وبناء على ما تم أصبح الموقف الحالى للمحاصيل والسلع الزراعية، محاصيل وسلع تحقق أكتفاء ذاتى منها وبها فائض للتصدير ومحاصيل وسلع قاربت على الاكتفاء الذاتي و محاصيل سلع بها فجوة في التغطية.
وأشادت بعض المؤسسات الدولية بالتطور الذى حدث فى القطاع الزراعى المصرى حسب تقارير مارس الماضى، "صندوق النقد الدولى " استثمرت الدولة المصرية فى تحديث الزراعة المحلية وتطوير سلاسل التوريد لتحسين الأمن الغذائى ، وقد تجلت هذه الجهود فى توفير كميات من الغذاء بصورة أكثر استقراراً وبأسعار منخفضة.
وتابع الوزير، أن اليوم إشارة بدء موسم حصاد القمح "الذهب الأصفر "من مشروع توشكى الخير ألقى الضوء على محصول القمح والرؤية المستقبلة له فى ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية المساحة المنزرعة من القمح موسم 2021 / 2022 هو 3,65 مليون فدان متوقع انت تكون الانتاجية 10 مليون طن، وتشير التقديرات لموسم الحصاد لهذا العام إلى أن معدلات الحصاد خلال شهور أبريل ومايو ويونيو ستكون حوالي 17% في شهر ابريل الحالي، و75 % خلال مايو والمتبقي سيكون فى شهر يونيو، المستهدف استلامه من جهات التسويق لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية حوالى من 5.5 إلى 6 مليون طن.
واتخذت الدولة المصرية عدد من الآليات لدعم محصول القمح لهذا العام تمثل زيادة المساحة المنزرعة بحوالي 250 ألف فدان وإعلان السعر قبل الموسم إنفاذاً للزراعة التعاقدية مع تقرير حافز إستثنائى والمشروع القومي للصوامع (زيادة السعات التخزينية) و زيادة الحقول الإرشادية لتصل إلى أكثر من 21 ألف حقل إرشادى و زيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة و التوسع فى إستخدام الميكنة فى الزراعة والحصاد بهدف تقليل الفاقد.
ولتخفيف أثر الأزمة الروسية الاوكرانية فيما يتعلق بمحصول القمح باعتبار أن المصدر الرئيسي لاستيراد القمح في مصر من دولتي روسيا وأوكرانيا ونسبة بسيطة من دول أخر (رومانيا، فرنسا ..ألخ)، ولذلك نرى أنه من الأهمية بمكان تنويع الشركاء التجاريين : وخاصه وأنه يوجد العديد من الأسواق الكبيرة فى تصدير القمح مثل الولايات المتحدة الامريكية و كندا و فرنسا و الارجنتين و أستراليا، حيث يمكن ان يتم التوسع في إستيراد القمح منها ، في إطار استراتيجية التوسع فى الاسواق خاصة وأن هناك مناشئ معتمدة يمكن الأستيراد منها تلافياً لأى أزمات مماثلة مستقبلاً وذلك بإتباع سياسات التركز22 منشأ معتمد لاستيراد القمح اخرهم الهند.
أما على صعيد إجراءات زيادة حجم التوريد من القمح المحلى، فقد تم اتخاذ عدد من الاجراءات لتحفيز المزارعين لتوريد أكبر قدر ممكن من إنتاج القمح لهذا الموسم (5.5 إلى 6 مليون طن ) أهمها وزيادة نقاط استلام القمح وخاصة فى مناطق التركيز لزراعة القمح و السداد النقدى الفورى للمزراعين بحد أقصى 48 ساعة، وتفعيل دور مديريات الزراعة والجمعيات التعاونية و بالتنسيق مع المحافظين ومسئولى وزارة التموين والجهات المسوقة تم إصدار قرار بمنع تداول القمح بين التجار ونقله خلال فترة الموسم الأ بتصريح.
وأكد القصير وجود إحتياطي استراتيجي مناسب حالياً مع وجود السعات التخزينية و خطة الدولة فى تنويع المناشيء للاستيراد منعاً للتركز وإجراءات تحفيز المزراعين لتوريد محصول هذا العام وهنا نراهن على وطنية الفلاح والمزارع المصري في زيادة توريد القمح لهذا العام، كماأن نتائج زيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية كأثر للتوسع الافقى خلال الأعوام القادمة، مع تدعيم إجراءات التوسع الرأسى بما يساعد على زيادة الانتاجية نستطيع القول بأن مصر بجهود قيادتها المخلصة ووطنية مزارعيها تستطيع تحقيق الأمن الغذائى لشعبها.