أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الاثنين انها ستحول "10 ملايين يورو إلى السلطة الفلسطينية" ضمن مساعدة للموازنة عام 2011، وانتقدت مجددا قرار اسرائيل تجميد أموال مستحقة للفلسطنيين. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية برنار فاليرو في بيان أن تحويل الأموال "يندرج في إطار مساعدتنا لبناء مؤسسات دولة فلسطين المستقبلية والذي تترجم بين 2008 و2010 بمساعدة قدرها 68 مليون يورو في السنة من بينها 25 مليونا سنويا مساعدة للموازنة". واضاف "في الوقت الذي يواجه فيه الوضع المالي للسلطة الفلسطينية صعوبات فإن هذه الأموال تشكل مساهمة لتسديد رواتب موظفين"، منددا بقرار إسرائيل "الامتناع عن صرف عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية". وقال فاليرو "نأسف لقرار تعليق القسط الاخير، فهو ينعكس سلبا على مواصلة الاصلاحات وتشكيل مؤسسات فلسطينية تحت سلطة الرئيس عباس". وشدد على ان "دفع مبلغ العشرة ملايين يورو يأتي في فترة حرجة، ونحن نرحب بقرار المفوضية الاوروبية الموافقة على مبدأ منح مبلغ اضافي بقيمة 85 مليون يورو إلى السلطة الفلسطينية". وكانت اسرائيل نددت امس الاحد بالمبلغ الاضافي مشيرة الى "تناقض في سلوك الاتحاد الاوروبي الذي يعتبر حماس منظمة إرهابية لكنه لا يتخذ اي احتياطات حول الطريقة التي تنصرف بها تلك المبالغ". ورد فاليرو بالقول: "نعتبر ان الحكومة الفلسطينية الحالية برئاسة سلام فياض تقدم كل الضمانات الضرورية لحسن استخدام المساعدات الدولية. ونتوقع ان تبقي الحكومة الفلسطينية المستقبلية على تلك الضمانات".