نشأت جماعة الإخوان المسلمين عام 1928 كجماعة دعوية بهدف نشر تعاليم الدين الاسلامى ثم انخرطت تدريجيًا فى ممارسة العمل السياسى من منطلق تطبيق تعاليم الدين الاسلامى وأحكامه واصلاح أحوال المجتمع، وقد خاضت الجماعة عدة معارك سياسية انتهت بصدور قرار مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة ومصادرة أملاكها وتمتع القرار المذكور بحصانة تحول دون الطعن عليه طبقًا لدستور 1956 الذى حصن قرارات مجلس قيادة الثورة ضد الطعن. وقد استمرت الجماعة فى ممارسة العمل السياسى السرى بعد ذلك وتمتعت بوجود فاعل فى الشارع المصرى الذى نظر إليها كطرف ضعيف ومظلوم من النظام الحاكم. وبعد ثورة 25 يناير مارست الجماعة العمل السياسى بكافة صوره فأنشأت المقار كما أسست حزب الحرية والعدالة الذى فاز أحد أعضاؤه وعضو الجماعة بالطبع بمنصب رئيس الجمهورية كما حصل الحزب وحلفائه على أغلبية المقاعد فى البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى، ثم تطورت الأمور بحل مجلس الشعب وازدياد نفوذ الإخوان واقصائهم لباقى أبناء الوطن الأمر الذى ساعد على ازدياد نظرة الريبة تجاه الجماعة بشأن الوضع القانونى لها وضرورة تقنين وضعها فى ظل دعاوى قضائية كثيرة تطالب بحل الجماعة وهو ما دفع الجماعة إلى إشهارها بوزارة التضامن الاجتماعى برقم 644 لسنة 2013 الأمر الذى من شأنه أن يؤثر بلا شك بل انه قد يؤدى إلى حلها بطريقة أسهل حال مخالفتها القانون الحالى «تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكرى كما تحظر الأنشطة التي تهدد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة كما تحظر ممارسة أى نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقًا لقانون الأحزاب أو أى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على النقابات.. الخ». وإذا كان قانون الجمعيات الأهلية المذكور يسمح للجمعيات بالانضمام أو الانتساب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة خارج مصر وتمارس نشاطا لا يتنافى مع اغراضها فإن ذلك مشروط بإخطار الجهة الإدارية أو عدم اعتراضها كتابيًا علي الاخطار خلال ستين يومًا. كما يجوز لغير المصريين الاشتراك فى عضوية الجمعية وفقًا للقواعد الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية ومن ثم فإن التساؤل الذى يثور هل ستظل الجماعة تمارس العمل السياسى والنقابى رغم حظر القانون ذلك وما هو موقف مكتب ارشاد الجماعة من تلك الجمعية والواقع فإن جماعة الإخوان بشكلها الحالى هى جمعية أو جماعة ذات طبيعة خاصة تخرج عن اطار قانون الجمعيات الأهلية وتحتاج إلى تشريع جديد ينظم، عملها وعمل الجمعيات التى ترغب فى مزاولة نشاط سياسى أو شبه سياسى وهو ما يجب أن يقتصر على الأحزاب ولكن الواقع انه ربما يصدر قانون جديد لتكون الجماعة متوافقة مع احكامه وهو ما ستشهده الأيام القادمة. ولكن ما نؤكد عليه انه إذا تم حل جمعية الإخوان لأى سب فإن أموالها لن تؤول وفقًا للقانون الحالى إلى حزب الحرية والعدالة ولكن إلي صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات الأهلية أو المؤسسات أو الاتحادات الخاضعة للقانون المذكور. كما ان القانون الجديد يجب أن يضع الضمانات الكفيلة بحماية الأمن القومى والذى يمكن أن يمس به السماح للاجانب بعضوية الجمعيات الأهلية وكذلك النظر فى السماح للجمعيات بعضوية الأندية والجمعيات الأجنبية وهو ما يسمح به القانون الحالى. د. محمد سيف النصر جبران سكرتير مساعد لجنة الوفد بالجيزة