قال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات في مصر "عمرو بدوى" في مقابلة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء اليوم الأربعاء: إن "هناك احتمالية كبيرة لشبهات جنائية وراء قطع كابل الإنترنت للمرة الثانية في مدة لا تتجاوز الثلاثة أيام". لكن "بدوي" قد رفض تأكيد أو نفي تورط دول بعينها في عملية قطع الكابلات، لكنه اكتفى بالقول إن "هناك شبهات جنائية كبيرة". في الشأن ذاته، قال مصدر حكومي بارز في مصر: إن هناك شبهات جنائية حول تكرار قطع كابلات الإنترنت. وأضاف المصدر -الذي طلب عدم ذكر هويته-: "لجان حكومية سرية تجري حاليا تحقيقات للكشف عن هوية المخربين وجنسياتهم". وأردف: "التحقيقات الأولية للجان التحقيق الحكومية تشير لوجود شبهات جنائية وراء تكرار قطع الكابلات". وتابع المصدر: "ما يحدث في مصر الآن من تكرار قطع الكابلات في مدة لا تتجاوز الثلاثة أيام يؤكد أن هناك تعمدا لتخريب الكابلات باعتبارها مصدرا رئيسيا لدخل قطاع الاتصالات في مصر". وتحقق مصر عائدات سنوية تصل إلى حوالى مليار جنيه، من رسوم سعات الإنترنت الدولية عبر أراضيها. ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن الدكتور عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تصريحات سابقة "أن مصر تحتل المركز الأول إقليميا في مرور الكابلات البحرية، لتتفوق على إسرائيل التي تنافسها في نفس المجال". وتوقع محللون قانونيون متابعون للقضية، تورط جهات خارجية في تكرار قطع كابلات الإنترنت الدولية عن مصر خلال الفترة الماضية .
