بلغت جملة الإيرادات المقدرة للميزانية العامة لسلطنة عمان للعام 2022م التي تم احتسابها على أساس سعر النفط (50) دولارًا أمريكيًّا للبرميل نحو (10) مليارات و(580) مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته (6) بالمائة عن الإيرادات المقدرة للعام الماضي 2021م. وقدرت إيرادات النفط والغاز في ميزانية 2022 بنحو (7) مليارات و(240) مليون ريال عُماني لتشكل ما نسبته (68) بالمائة من إجمالي الإيرادات، فيما تقدر الإيرادات غير النفطية ب (3) مليارات و(340) مليون ريال عُماني أي بنسبة (32) بالمائة. وقُدر إجمالي الإنفاق العام بنحو (12) مليارًا و (130) مليون ريال عُماني مرتفعًا بنسبة (2) بالمائة عن الإنفاق المقدر لعام 2021م ويشمل ذلك كلفة خدمة الدَّيْن العام البالغة نحو (3ر1) مليار ريال عُماني. ومن المقدر أن يبلغ عجز ميزانية 2022م نحو (5ر1) مليار ريال عُماني ويمثل نسبة (15) بالمائة من جملة الإيرادات ونسبة (5) بالمائة من الناتج المحلي وهو في حدود العجز المقدر في الخطة المالية متوسطة المدى. لأن 2022م هي السَّنة الثَّانية من خطَّة التنمية الخمسية العاشرة التي تُعد الخطَّة التنفيذية الأولى لرؤية "عُمان 2040″، فقد وجَّه السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، الجهات المعنيَّة كافَّة ببذل جهود مضاعفة ومتناغمة لتنفيذ الخطط والبرامج حسبما هو مقرر لها، وتذليل التحدِّيات التي تواجه تحقيقها، والتركيز على نُمو قطاعات التنويع الاقتصادي، والالتزام بتنفيذ ومتابعة ذلك لتحقيق مستهدفات الرؤية بما يضع الاقتصاد الوطني في المسار الصحيح، ويُسهم في دفع عجلة النُّمو الاقتصادي؛ تأكيدًا منه على أهميَّة رؤية 2040م في صناعة المستقبل، اقتصاديًّا واجتماعيًّا. فالخطَّة الخمسية العاشرة تتضمن العديد من المشاريع التنموية ذات البُعد الاجتماعي في مختلف المحافظات كالمدارس والمستشفيات والطُّرق الداخلية والمساكن الاجتماعية، وهو ما وجَّه به "السلطان هيثم" المسؤولين للحرص على تنفيذ تلك المشاريع المُهمَّة، للمناحي الاجتماعية للمواطن. وقال سُلطان بن سالم الحبسي وزير المالية إن البيانات الأولية تشير إلى أن الميزانية العامة للدولة لعام 2021م تتجه إلى تحقيق أقل عجز سنوي منذ عام 2014م على الرغم من التذبذب في أسعار النفط خلال الفترات الماضية نتيجة للجهود التي تبذلها الحكومة عبر التزامها بالخطة المالية متوسطة المدى في جانبي الإيرادات والإنفاق من أجل تحقيق أهدافها الرئيسة بزيادة ثقة المقرضين ومؤسسات التصنيف الائتماني. وأنه تم إعداد مشروع ميزانية هذا العام 2022م بما ينسجم مع أهداف ومرتكزات الخطة الخمسية العاشرة (2021 - 2025م) التي تمثل الخطة الأولى ضمن "رؤية عُمان 2040" الهادفة إلى تحقيق الاستدامة المالية وتحفيز قطاعات التنويع الاقتصادي.
