علمت بوابة "الوفد" من مصادرها أن الساعات القادمة سوف تشهد حسم مصير حكومة الدكتور هشام قنديل، حيث أشارت مصادر مطلعة وجود اتجاه لدي مؤسسة الرئاسة لتشكيل حكومة جديدة خلال الأسبوعين القادمين علي الأكثر . وبناءً على مفاوضات تجري حاليا تشارك فيها القوي السياسية الكبري للتمهيد لحوار وطني مرتقبا خلال أيام قليلة مع الرئيس محمد مرسي. ترددت أنباء عن مقترح أمام مؤسسة الرئاسة من 3 سيناريوهات يتم النقاش حولها، الأول: إنشاء وزارة مصغرة برئاسة الدكتور محمد مرسي، وهي الفكرة التي تقدم بها أحد القادة السياسيين كما نادي بها أحد الفصائل السياسية، فيما استبعدت مصادر قبول الرئيس محمد مرسي فكرة الحكومة المصغرة. والثاني: أن تستمر الحكومة في عملها مع إجراء تعديل في عدد من الحقائب الوزارية مثل الداخلية والمرافق والتربية والتعليم والثقافة والشئون القانونية. الثالث: وهو الأقرب إلي التنفيذ ويحظي باتفاق قطاع عريض من القوي السياسية, وهو استجابة الرئيس لتكيل حكومة جديدة والتوافق مع مؤسسة الرئاسة علي الشخص المكلف برئاسة الحكومة المرتقبة، ومازال د.محمد العريان الخبير الاقتصادي العالمي مرشحا من عدد من الجهات لتولي الحكومة الجديدة. وعلمت الوفد أن مؤسسة الرئاسة لديها لديها تقارير رقابية عن عدد من الأسماء المرشحة, وكلها وجوه جديدة لا تنتمي لتيارات سياسية. وكان علاء الحديدي المتحدث باسم الحكومة قد اعترف بوجود استقالتين في الحكومة الأولي للدكتور عمر سالم وزير الشئون البلمانية، لظروف صحية والثانية للمستشار أحمد مكي وزير العدل، مضيفا أن مكي، طلب اعفاءه من منصبه احتجاجًا لما تتعرض له المحاكم، ولكن مجلس الوزراء طالب مكي بالاستمرار في عمله مع وعده بتأمين المحاكم ودراسة إنشاء الشرطة القضائية، وهو مستمر في عمله.