أعلن اليوم الأحد، حزب الدستور استنكاره وإدانته لكل المزاعم التي رددتها قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وآخرون من الأحزاب المتحالفة معهم، بشأن تورط عدد من قادة الأحزاب المدنية في ترتيب الاشتباكات التي وقت أول أمس الجمعة في منطقة المقطم في مليونية "رد الكرامة"، أو أن مقارًا تابعة للحزب قد تم استخدامها لاحتجاز أعضاء ينتمون لجماعة الإخوان. وأضاف الحزب في بيان أصدره اليوم: "إن المسئول الحقيقي عن العنف أول أمس هو من يحكم البلاد بمنطق العشيرة، ومن يرسخ في عقول أنصاره أن قتلاهم في الجنة، وقتلى معارضيهم في النار، مشيراً إلى أن المسئول عن دائرة العنف المقيت الحالية هو من دفع البلاد دفعًا نحو هذه الحالة من الانهيار والانقسام والاقتتال الأهلي منذ أن قام بإصدار إعلانه الديكتاتوري، المسمى بالدستوري، في 21 نوفمبر 2012 . وقال الحزب: "يثير هذا الاتهام بمفرده الكثير من التساؤلات حول مدى التزام الجماعة، وأنصارها ممن يزعمون الحديث باسم الدين، بالحد الأدنى من المصداقية، إذ إن مقر حزب الدستور في المقطم قد فتح أبوابه لاستقبال كافة المصابين الذين سقطوا في اشتباكات الأمس، وبدون أي تفرقة على أساس الانتماء السياسي". وأشار الحزب إلى أن التجاهل التام من قبل قادة الإخوان أن الكثير من المتظاهرين الذين توجهوا لمقر مكتب الإرشاد يوم الجمعة 22 مارس كانوا مشحونين بالغضب من سقوط رفاقهم قتلى في اشتباكات مع وزارة الداخلية أمام قصر الاتحادية وفي مدن ومحافظات مصر المختلفة على مدى الشهرين الماضيين، ولشعورهم بالإهانة لقيام أعضاء في جماعة الإخوان بالاعتداء بالضرب على سيدة مصرية وعلى المتظاهرين السلميين والصحفيين قبل أسبوع أمام مقر مكتب الإرشاد في المقطم، هو تأكيد أن الإخوان يواصلون سياسة التصعيد ودفع الأوضاع في مصر نحو المزيد من العنف وعدم الاستقرار. وتابع: "بينما كان غالبية المتظاهرين أمس قد أعلنوا نيتهم الاحتجاج السلمي أمام مقر الإخوان باعتباره المقر الحالي لحكم مصر، فلقد فوجئوا بالحشد الضخم الذي قامت به جماعة الإخوان من كافة أنحاء الجمهورية بزعم الدفاع عن مقر مكتب الإرشاد، لدرجة أن بعضا من أنصارهم قد ضل طريقه في المقطم وقام أعضاء من جماعة الإخوان بقطع الطرق المؤدية إلى هضبة المقطم، واعتدوا بالضرب المبرح على كل من شكوا أنه ممن ينوون التظاهر أمام مقر الجماعة.
