أرسل الاتحاد المصري للغرف السياحية استغلثة عاجلة إلى كل من وزير السياحة هشام زعزوع ورئيس الوزراء والدكتور هشام قنديل لعرض مطالب القطاع السياحي فيما يتردد حول عزم الحكومة إلغاء الدعم عن السولار المخصص للمشروعات السياحية. وطالبت البرقيتين بضرورة فتح حوار عاجل مع ممثلي القطاع السياحي للحد من التأثير السلبي الكبير الذي سيتبب فيه الزيادة المفاجئة لاسعار السولار وغيرها من الخدمات والمرافق المقدمة للقطاع. كما طالبت البرقية بعقد اجتماع في أقرب وقت لممثلي القطاع السياحة والحكومة بحضور وزراء السياحة والمالية والنقل والكهرباء والبترول لمناقشة وجهة نظر القطاع في تلك الزيادات والية تطبيقها والوصول لقرار نهائي فيها. جاء ذلك عقب الاجتماع الموسع الذي عقده اتحاد الغرف السياحية برئاسة الهامي الزيات رئيس الاتحاد وبحضور رؤساء جمعيات الاستثمار السياحي بالمدن والمحافظات السياحية وممثلين للغرف السياحية. أكد المجتمعون أن القطاع يمر بأزمة حقيقية تعد الأصعب في تاريخه وتتطلب تكاتف الحكومة خلف القطاع وليس إثقاله بأعباء جديدة، وأضافوا أن القطاع لا يعترض على فكر الحكومة في ترشيد دعم الطاقة لكن يجب ان تتم مراعاة مصلحة القطاع عند التنفيذ بأن يتم تطبيقها على مراحل وبدء من نوفمبر القادم، كما اقترحوا ان يتم تطبيق الزيادة تدريجيا على 3 سنوات بحيث يتم تطبيق 30% كل عام وكشف رؤساء جمعيات الاستثمار أنهم اجروا دراسات علمية حول الاثار المترتبة على تطبيق الغاء دعم السولار منتصف الموسم ومرة واحدة حيث كشفت تلك الدرسات أن الفنادق العائمة الاكثر تأثرا بتلك الزيادة التي ستؤدي لزيادة في تكلفة السائح في اللية تزيد عن 40% حيث ان السولار هو المصدر الوحيد للطاقة بالفنادق العائمة .. تليها مدينة مرسي علم التي تمثل تكلفة النقل البري الجزء الأكبر بها وستسبب الزيادة المتوقعة بارتفاع تكلفة البرنامج للسائح الواحد في الليلة ما يزيد عن 10 يورو، وأشاروا الى أن اي زيادة قبل نوفمبر القادم ستتحملها الشركات والفنادق المصرية وليس السائح او منظم الرحلات واكد الهامي الزيات ان معظم الشركات والفنادق لم تتمكن من توقيع عقود الموسم الشتوي القادم في بورصة برلين قبل اسبوع بسبب عدم وضوح الرؤية حول الزيادات الجديدة ورفض الغالبية العظمي من منظمي الرحلات أية زيادة على الأسعار الحالية .. مشيرا أي ان الموقف صعب حيث أن الشركات والفنادق المصرية مطالبة بتحديد سعرها والاتفاق عليه مع منظمي الرحلات قبل نهاية مارس القادم وهو الموعد النهائي لطبع كاتلوجات منظمي الرحلات وتسويقها بين السائحين للشتاء القادم . وأضاف ان توصيل الغاز للفنادق جيد لكن لابد من مراعاة ان تطبيقه سيكون أسهل في شرم الشيخ ومدن جنوبسيناء لوجود خط غاز العريش مما يسهل من المشروع لكنه لن يستغرق أقل من عام ونصف حتي الانتهاء وتزداد المد عند تطبيقه في مدن البحر الأحمر لعدم وجود بنية أساسية له .. وطالب المستثمرون بالاسراع بدراسة تحويل سيارات النقل السياحي للعمل بالغاز الطبيعي وإنشاء محطات غاز بالمدن السياحية. كما طالب المجتمعون بضرورة تحمل الدولة 50%من الزيادة المنتظرة في أسعار الكهرباء والمياه حتي يتخطي القطاع أزمته الحالية .. مؤكدين أنه على الحكومة مساندة قطاع السياحية في ظروفه الحالية ومراجعة التأثير السلبي على الحكومة نفسها من زيادة الأعباء والتي تؤدي لإنخفاض كبير في دخل الدولة من القطاع السياحي في الضرائب وغيرها. وفي نهاية الاجتماع تقرر ان تكون تلك اللجنة من الاتحاد وجمعيات المستثمرين وممثلي القطاع في حالة انعقاد دائم للوصول لحلول حول المشاكل العاجلة التي تواجه القطاع.