قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن عدم قدوم الدولة على اتخاذ خطوات المسار النقدي والمالي وبرامج الحماية الاجتماعية، من شأنه ارتفاع وتسارع معدلات التضخم في مصر وتزايد أعباء المعيشة مع التأثير على النسيج الاجتماعي للمصريين اقتصاديًا. اقرأ ايضًا... خبراء اقتصاد يقدمون روشتة للمواطنين لتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية واضاف الدكتور فخري الفقي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، أنه لولا اجراءات الحكومة المالية والاقتصادية لحدث تدهور للتصنيف الائتماني لمصر في ظل موجة التضخم التي يشهدها العالم، بالاضافة إلى المزيد من خروج صنديق الاستثمار الاجنبية من مصر، غلى جانب محاربة ندرة الدولار، بحيث لن يكون له سقف على الإطلاق. وأكد أن اجراءات الحكومة المالية والاقتصادية ستقضي على السوق السوداء، مضيفًا أنه لولا هذه الاجراءات لن يكون هناك سقف للاسعار بلانسبة للنقد الأجنبي، متابعًا أن الحكومة المصرية والبنك المركزي دائمًا في إدارة المخاطر والأزمات تكون بشكل محترف. وتابع: أن اجراءات الحكومة النقدية والاقتصادية قرارات صائبة وفي الاتجاه السليم، مؤكدًا أهمية قرار الدولة برفع حد الإعفاء الضريبي، خاصة أن الضريبة على دخل الأفراد تصاعدية. النواب: إجراءات الحكومة الاقتصادية تؤهلنا للحصول على تمويل الطوارئ من صندوق النقد الدولي قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إجراءات البنك المركزي تمهيد للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي، إذا كانت هناك حاجة ويقدرها المركزي للحصول على تمويل من نافذة متاحة حاليًا، وهي تمويل الطوارئ. وأضاف الدكتور فخري الفقي، أن تمويل الطوارئ من صندوق النقد الدولي متاح لكل الدول الأعضاء في الصندوق، موضحًا أن هناك 80 دولة استفادت من نافذة أداة التمويل السريع من صندوق النقد الدولي اثناء تفشي وباء كورونا، متابعًا أن تمويل الطوارئ متاح من صندوق النقد الدولي حاليًا، متابعًا أن الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر تؤهلها للحصول على تمويل الطوارئ إذا ما طلب البنك المركزي المصري ذلك. وأوضح أن تمويل الطوارئ من صندوق النقد الدولي سيكون متاح بسعر فائدة 2% ، مؤكدا انه تمويل مُيسر للغاية على اساس أن يحافظ البنك المركزي على الاحتياطي الأجنبي الذي يبلغ 41 مليار دولار، وهو ما يغطي احتياجات مصر ل سبعة شهور ونصف، وذلك أعلى من الحد الأدنى وهو ثلاثة أشهر. لجنة الموازنة بالنواب: إجراءات المركزي تحارب التضخم وتحافظ على التصنيف الائتماني لمصر وأكد أن الحكومة اتخذت ثلاثة محاور ضمن اجراءاتها الاقتصادية والمالية، ومنها: قرارات البنك المركزي المتنغمة مع السياسات النقدية لوزارة المالية، متابعا أنه بالنسبة لوزارة المالية اتخذت مجموعة من الإجراءات منها: التبكير في صرف زيادة الاجور والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي، وتحمل خزانة الدولة لفوائد الضريبة العقارية، مؤكدًا ان تلك الاجراءت تصب في صالح نشاط الأعمال والمواطن. وأضاف أن الدولة اضافة 450 ألف اسرة للاستفادة من صندوق تكافل وكرمة لتيسير على المواطنين في مواجهة معدلات التضخم ودعم الفئات الأكثر احتياجًا. وذكر ان سياسة البنك المركزي النقدية تلخصت في: رفع سعر الفائد 1% مع الاستمرار في تحرير سعر صرف الجنيه المصري ، بالاضافة غلى اصدار شهادات ايداع جديدة بقيمة 18% ، مؤكدًا أن اجراءات المركزي تهدف الى امتصاص السيولة النقدية، مع العمل على تخفيض معدلات الطلب بدرجة تحتوي معدلات التضخم المتسرعة، ومحاربة التضخم وتحافظ على التصنيف الائتماني لمصر، الى جانب تراجع صنديق الاستثمار الأجنبية من الخروج والعودة مرة أخرى لمصر. فيديو... موضوعات ذات صلة... (فيديو) اقتصادي يكشف الهدف من رفع البنك المركزي سعر الفائدة 1 % اقتصادي: الدولة تحاول إدارة أزمة التضخم وارتفاع الأسعار بحرفية (فيديو) النواب: إجراءات الحكومة الاقتصادية تؤهلنا للحصول على تمويل الطوارئ من صندوق النقد الدولي
