قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرارات زيادة الفائدة بنسبة 1% وتحريك سعر الصرف وطرح شهادات الادخار ذات العائد 18% مهمة وتحمل في طياتها مزايا رئيسية، وستمكن البنك المركزي من احتواء معدلات التضخم. وأضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، مساء الإثنين، أن مزايا الإجراءات هو استطاعة البنك المركزي بالتعاون مع الحكومة محاربة التضخم وإبطاء نموه، والمساهمة في الحفاظ على التنصيف الائتماني للاقتصاد المصري عبر المؤسسات الدولية، والمساعدة في عودة الأموال الساخنة الأسواق المصرية في الأجل المنظور. وذكر رئيس لجنة الخطة والموازنة أن الإجراءات تمهد الطريق للبنك المركزي إذا ما ارتأى اللجوء لصندوق النقد الدولي للحصول على التمويل عبر صندوق تمويل الطوارئ، حيث تستطيع الحكومة الحصول على هذا التمويل دون مشروطية وبسعر فائدة ميسر للغاية للحفاظ على الاحتياطات النقدية الموجود لدى البنك المركزي حتى لا يؤثر على أسعار الصرف. وأشار الفقي إلى أن القرارات لها سلبيات تتلخص في أن رفع أسعار الفائدة يرفع من سعر الاقتراض وتكلفته، وبالتالي يؤثر على النشاط الاقتصادي، وقد يؤثر على معدلات النمو الاقتصادي المستهدف وتراجعه إلى 5% لكنه معدل لائق ومطلوب. وتابع بأن من السلبيات أيضًا هو أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤثر على الحكومة في نهاية العام المالي الجاري عند تسوية عجز الموازنة، حيث إن تكلفة خدمة الدين قد ترتفع قليلاً وقد تؤثر على عجز الموازنة. وعن تأثيرات القرارات على مستوى المواطن، قال الفقي إن 30 مليون مواطن يعيشون تحت الفقر، ويحتاجون لمساندة من الدولة، ولهذا وضعت الحكومة حزمة قرارات سوف يستفيدون منها. يذكر أن الحكومة أصدرت، اليوم الإثنين، 24 قرارًا في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إثر التداعيات الاقتصادية العالمية التي تسببت في زيادة التضخم وارتفاع الأسعار، مما اضطر البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة 1% بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
