قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن القرارات التي أعلنها البنك المركزي، أمس الاثنين، متناغمة مع القرارات التي أعلنتها وزارة المالية، مؤكدًا أنها تصب في النهاية لصالح نشاط الأعمال والمواطن. وأضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أن وزارة المالية اتخذت مجموعة من الإجراءات تشمل: التبكير بموعد زيادة المرتبات والمعاشات، وزيادة حد الإعفاء الضريبي، وتحمل الضريبة العقارية عن المنشآت الصناعية لمدة 3 سنوات، فضلًا عن إضافة 450 ألف أسرة لبرنامج «تكافل وكرامة». وأشار إلى أن السياسات المالية التي اتخذتها الحكومة، أمس الاثنين، تهدف في الأساس إلى التيسير على نشاط الأعمال والمواطنين؛ لمواجهة أعباء التضخم والعبء الثقيل على الفئات الأكثر احتياجًا، قائلًا إن البنك المركزي قرر رفع سعر الفائدة بنسبة 1%. وأوضح رئيس خطة النواب، أن البنك المركزي قرر الاستمرار في تحرير صرف الجنيه المصري، وإصدار شهادات إيداع حديدة ب18%، من أجل امتصاص السيولة النقدية، والعمل على تخفيض معدلات الطلب، واحتواء معدلات التضخم المتسارعة، المستورد نصفها من الخارج. وشدد على أهمية قرارات البنك المركزي، خلال الفترة المقبلة؛ لأنها تحارب التضخم، وتحافظ على التصنيف الائتماني المصري، وتقلل من خروج صناديق الاستثمار الأجنبية من مصر، مشيرًا إلى أن مصر بإمكانها الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي – إذا ارتأى البنك حاجة لذلك في الظروف الحالية. ولفت إلى أن تمويل الطوارئ متاح للدول الأعضاء، كما أن مصر كانت من بين 80 دولة استفادت من تمويل الصندوق خلال أزمة كورونا، معقبًا: «بالنسبة لمصر الإجراءات تؤهلها، إذا طلب البنك المركزي ذلك، التمويل متاح لها بسعر فائدة أقل من 2% ويعد تمولًا ميسرًا للغاية». وفي سياق متصل، أشاد رئيس خطة النواب، بإجراءات الحكومة لضبط الأسعار، وإتاحة السلع في المنافذ الثابتة والمتحركة، ووضع أسعار استرشادية، والإبقاء على سعر الخبز التمويني ب5 قروش، لافتًا إلى أنها أمور هامة.
