قررت صباح اليوم الجمعة، الحكومة الإيطالية العدول عن موقفها الرافض لعودة مشاة البحرية الاثنين المتهمين في قضية مقتل صيادين هنديين إلى نيودلهي اليوم الجمعة. جاء قرار الحكومة الإيطالية بعد تلقيها "ضمانات مكتوبة" من الحكومة الهندية بشأن المعاملة وحقوقهما الأساسية وفى مقدمتها استحالة إصدار أحكام بالإعدام بحق الجنود الإيطاليين. كان وزير العدل الهندي أشواني كومار صرح في وقت سابق بأن "عسكريي البحرية الايطاليين يمكنهما العودة إلى الهند قبل يوم 22 مارس ، وإن حدث هذا، فيمكن حل الوضع المزعج الذي حدث"، في إشارة إلى الأزمة التي تفجرت بين البلدين أثر إعلان روما في وقت سابق نيتها عدم إعادة عسكرييها. كانت المحكمة العليا الهندية قد فرضت على السفير الإيطالي دانييلي مانتشيني عدم مغادرة الهند حتى الثاني من أبريل المقبل معلنة عدم الاعتراف بحصانته الدبلوماسية، ردا على إعلان الحكومة الإيطالية عدم الرغبة بإعادة عسكريي بحريتها إلى الهند بعد أن سمحت لهما المحكمة الهندية العليا بالعودة إلى ايطاليا للتصويت في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي. ذكر وزير العدل الهندي أن 22 من مارس هو موعد إنتهاء الإذن الذي منحته المحكمة العليا للعسكريين الايطاليين"، من كتيبة سان ماركو، ماسيميليانو لاتوري وسالفاتوري جيروني المحتجزين لاتهامهما بقتل اثنين من الصيادين من ولاية كيرالا في شهر فبراير من العام الماضي ظنا منهما بأنهم قراصنة.
