تصاعدت حالة الشدّ والجذب بين الحكومتين الإيطالية والهندية بسبب أزمة جنديي مشاة البحرية الإيطالية بعد قرار الحكومة الإيطالية وقف إجراءات عودتهما إلى نيودلهي لمواصلة محاكمتهما بتهمة قتل اثنين صيّادَين هنديَّين في المياه الدولية قبالة سواحل ولاية كيرالا جنوب غرب الهند العام الماضي. وأوردت قناة تلفزيونية هندية صباح الجمعة أن الحكومة الهندية تدرس حالياً إمكانية تقليص تمثيلها الدبلوماسي في العاصمة الإيطالية روما. وأكدت أيضاً أن نيودلهي، وفي ضوء قرار الحكومة الإيطالية، سالف الذكر، تقوم حالياً بإعادة تقييم كامل العلاقات مع إيطاليا. من ضمنها قرار نيودلهي بتعليق موعد وصول سفيرها الجديد باسانت كومار جوبتا في روما، الذي كان مقرراً اليوم الجمعة ، بجانب قرار المحكمة العليا في نيودلهي منع سفير إيطاليا في الهند دانييلي مانتشيني من مغادرة البلاد بشكل مؤقت، إلى حين ردّ السفير على دعوى المحكمة الهندية المتعلقة بقرار عدم إعادة الجنديين الإيطاليين إلى الهند لمحاكمتهما، ووضعت حداً أقصى لذلك في الثامن عشر من شهر مارس الجاري. بينما يواصل وزير الخارجية جوليو تيرتسي وصف الموقف الإيطالي كونه "قوياً للغاية"، واضاف "نحن نتصرف وفقاً للاحترام الكامل للقواعد القانونية الدولية، والقانون الدولي" ذات الصلة. ورفض تيرتسي الحديث عن قرار المحكمة الهندية. وتُشدّد إيطاليا منذ بدء الأزمة أن حادث مقتل الصيادَين الهنديَّين وقع في المياه الدولية، وأن روما عرضت القضية إلى التحكيم في محكمة دولية مختصة، واتهمت الهند بانتهاك القوانين البحرية الدولية. وكانت المحكمة الهندية قد سمحت في شهر يناير الماضي لعنصري مشاة البحرية الإيطالية ماسّيميليانو لاتورّي، وسلفاتوري جيروني بالعودة إلى إيطاليا لممارسة حقهما في التصويت في الإنتخابات البرلمانية التي جرت أواخر شهر فبراير الماضي، في ترخيص تنتهي صلاحيّته في الثاني والعشرين من شهر مارس الجاري . وتواصل الصحف ووسائل الإعلام الهندية الإهتمام بتداعيات الأزمة الإيطالية الهندية، . حيث وصفت صحيفة "فيرست بوست" الهندية قرار المحكمة العليا بكونه يعبر عن "حسن نية"، وذكرت "إذا قرر السفير الإيطالي مغادرة الهند، فإن أمر المحكمة التقييدي سيصبح غير قابل للتنفيذ، على الرغم من ثقل وزن السلطات التي تمتلكها المحكمة العليا". وتعليقاً على قرار المحكمة الهندية.
