الفرق بين وزراء زمان ووزراء هذا الزمان أن الوزير كان أيام النظام السابق يقال ولا يستقيل، والوزير فى النظام الحالى يستقيل ولا يقال، وهناك وجه شبه بين نظام مبارك ونظام مرسى هو أننا كشعب مصدر السلطات، وصاحب المصلحة والتركة التى يديرها النظام، ليس من حقنا أن نعرف لماذا جاء «س» وزيراً ولماذا أقيل أو استقال «ص» من الوزارة. الشعب مثل الأطرش فى الزفة، ولكن رب ضارة نافعة، فقد غرق نظام مبارك بالكامل على يد رئيس وزراء هو فى الأساس مهندس كمبيوتر كان اختياره، مفاجأة، ويسبح نظام «مرسى» قرب البراميل وأوشك على الغرق على يد مهندس رى هو نفسه يعتقد أن تعيينه رئيساً للوزراء قضاء وقدر! نظام مبارك، المستبد، الفاسد، الفاشل، قل ما شئت عنه، فأنت على حق، لكنه يحاول ان يقنعك أن فى الدولة ثلاث سلطات أساسية: التنفيذية والتشريعية والقضائية كما كانت هناك سلطة رابعة شعبية منصوص عليها فى الدستور هى سلطة الصحافة. فى نظام مرسى الثلاثة فى واحد، وسلطة الصحافة سقطت فى دستور الإقصاء. واللى مش عايز يصدقنى يتفضل يقول لى أين الحكومة؟ الحكومة موجودة والحمد لله، رئيس الوزراء الدكاترة هشام قنديل و«34» وزيراً يذهبون إلى مكاتبهم يومياً لكن زى قلتهم، العدد فى الليمون، الوزراء إلا قليلاً سكرتارية لقنديل، وقنديل سكرتير لمرسى، ومرسى، سكرتير لبديع، المرشد هو السلطة الأعلى، ومجلس الشورى هو المشرع أو المحلل أو «البصمجى» الذى يلطع ختم الصلاحية على المعلبات الفاسدة ومنها «قانون الصكوك»، الذى حوله المجلس من صكوك إسلامية إلى صكوك مالية، أحمد أصبح الحاج أحمد! يا حلاوة على طريقة مظهر أبوالنجا! المفروض أن الحكومة شريكة للرئيس فى السلطة التنفيذية ويمارس الرئيس سلطاته من خلالها، وأعتقد أنه لهذا السبب وغيره استقال الوزير المحترم عمر سالم وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية لأن الحكومة حبر على ورق فى دستور الانقسام الإخوانى، الحكومة حصلت على سلطة اقتراح القوانين فى الدستور الجديد وشريكة للرئيس فى المسئولية ولكنها لا تمارس هذا الدور وإن مارسته فلا تستطيع أن تدافع عن قوانينها أمام مجلس الشورى الذى يسيطر عليه ثلاثى أضواء المجلس: «العريان» و«صالح».. و«البلتاجى» آراؤهم صواب وآراء غيرهم خطأ، الدكتور عمر سالم جاء فى وزارة نظيف وخرج فى وزارة قنديل وعاد إلى وزارة قنديل مرة أخرى بعد استقالة الدكتور محمد محسوب، استقالة محسوب قيل إنها جاءت احتجاجاً على عدم تعيين رئيس وزراء جديد، واستقالة «سالم» قيل انها لأسباب صحية! الوزير المحترم عمر سالم رفض أن يتحول إلى خيال مآتة، أو مستمع لثلاثى أضواء المجلس وهو أستاذ للقانون الجنائى وكان وكيلاً لكلية الحقوق ومديراً لمركز بحوث الجريمة فى حقوق القاهرة. هذا الرجل المحترم ضرب مجلس الشورى بآرائه عرض الحائط وآخرها فى قانون الانتخابات حيث بح صوته لتحذيراته من عدم دستوريته، كما كان له رأى فى عزل رموز النظام السابق ويرى عدم جواز العزل. مجلس الشورى لا يعترف بوجود حكومة ولا نواب غير نواب الإخوان ولا رأى فوق رأى الثلاثى، وأخذها هشام قنديل وأحمد مكى من قصيره وقاطعاً جلساته واعتذرا بأدب عن عدم قبول الدعوات التى توجه إليهما، وصدرا الدكتور عمر سالم باعتبار ان منصبه هو الدفاع عن وجهة نظر الحكومة والإنابة عن زملائه الوزراء فى الرد على ما يتعلق باختصاص كل منهم، ولكن كان «الشورى» موجهاً، الأمر ليس شورى داخل مجلس الشورى، فأصر على تنفيذ توجهات فوقية استناداً على الأغلبية الإخوانية وبصم الشورى على قانون الصكوك فى غياب الحكومة، وبالمخالفة لمبدأ أن يكون طلب استعجال الموافقة النهائية على القوانين من الحكومة، والمشروع الآن أمام رئيس الجمهورية للتصديق عليه، بعد تجاهل رأى الأزهر، ورغم اعتراض الأحزاب الممثلة فى المجلس على هذا الاستعجال وتخوفهم من الربا وعدم الدستورية. الشورى هو مجلس «تبويظ» التشريع كما حدث فى قانون الانتخابات أول إنتاج الشورى، وزير الشئون القانونية رفض المشاركة فى هذه المهازل كما رفض أن يكون «كومبارس» لمكى فى المجموعة الوزارية القانونية وآثر الانسحاب احتراماً لنفسه ولمنصبه، ونتمنى سلامة قلبه، يكفى انه جعله نقياً لأنه رفض خيانة الأمانة وآثر أن يكون فى صفوف الشعب على الاستمرار فى سلطة «بضم السين» لكنها فى الواقع سلطة «بفتح السين»، والكلام إليك يادكتور قنديل.
