سادت حالة من الحزن أرجاء مجلس الشورى على خلفية استقالة الدكتور عمر سالم وزير الدولة للشئون البرلمانية وقيام وزير العدل المستشار أحمد مكى بأعماله لحين تعيين وزير آخر فى المنصب وأعرب رؤساء الهيئات البرلمانية عن تقديرهم العميق للوزير وأكدوا جميعا سمو خلقه وغزارة علمه. وأكدت مصادر داخل المجلس أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء حاول مع الدكتور عمر سالم لاقناعه بالعدول عن الإستقالة فى هذه الظروف التى تواجه فيها الحكومة سيلا من المطالب بإقالتها وأن قنديل طلب من سالم الانتظار عدة أسابيع حتى يتم اختيار وزير جديد يتولى الشئون البرلمانية وحتى تنتهى موجة الغضب والاحتقان الموجودة ضد الحكومة وأعرب قنديل عن مخاوفة عن انفرات عقد الحكومة بهذه الاستقالة وأن رحيل عمر سالم ربما يكون مقدمة لرحيل الحكومة كلها إلا أن الوزير عمر سالم أصر على الاستقالة وأرجعها إلى ظروف صحية فما كان من قنديل إلا أن يقبلها وفرض مزيد من السرية حولها ورفض الافصاح عن أى أسباب أخرى. ويذكر أن الدكتور عمر سالم قال فى أول تصريح له عقب تولية الحقيبة الوزارية فى حكومة قنديل أن هذه الحكومة مؤقتة واعتبر المنصب تكليفا فى هذة الظروف الاستثنائية ولا أملك رفضه وكان سالم يشغل نفس المنصب فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى التى لم تحظَ مطلقا برضى الإخوان رغم تميز أدائها ووصل الصدام بينها وبين مجلس الشعب الإخوانى لدرجة أن علق الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس السابق الجلسات حتى تستقيل حكومة الجنزورى التى كانت تحظى بدعم المجلس العسكرى أنذاك. ومن أبرز تصريحات عمر سالم بعد تولى الدكتور محمد مرسى الرئاسة أن مصر لا يمكن أن تكون دولة دينية وأن إعلاء كلمة القضاء واحترام أحكامه أساس تقدم الدولة ودعا دوما إلى تحقيق التوافق وإقامة نظام ديمقراطى قائم على المساواة والمواطنة. ومن أبرز مواقفه رفضه تلاعب الإخوان فى مجلس الشورى بقوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية وتحذيره من عدم دستورية النصوص التى أدخلها مجلس الشورى على القانون كما كان آخر مواقفة داخل مجلس الشورى المطالبة بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية والالتزام به كاملا وتحذير من التلاعب فى مشروعات القوانين محذرا ومشيرا إلى أن المادة 101 من الدستور لا تعطى الحق لأعضاء مجلس الشورى باقتراح مشروعات قوانين وأن هذا حق لرئيس الجمهورية والحكومة وأعضاء مجلس النواب فقط. وآخر تصريحات سالم كانت عن مشروع قانون الصكوك الذى يناقشة مجلس الشورى حاليا حيث أكد أنه يحتاج إلى وقت كافٍ ويجب عدم التسرع فى إصداره.
