الأصل أن هيئة الرقابة الشرعية هيئة تتكون من عدد محدد من علماء الشريعة فى مجال الفقه والأصول وتضم فى عضويتها خبراء فى العلوم المالية والاقتصادية بهدف تقديم الفتوى والإشراف بشأن هيكل وقواعد إصدار وتداول الأدوات المالية ذات الطابع الإسلامى. والحقيقة أننى أؤيد كل سبيل يأتى بالمال إلى البلاد، فما بالك حينما تكون تلك الصكوك ذات طبيعة إسلامية ولكن لى بعض الملاحظات على هيئة الرقابة الشرعية المركزية التى وافق عليها مجلس الشورى فى مشروع قانون الصكوك الإسلامية: تضمن القانون النص على أن تنشأ هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك تتكون من «9» أعضاء وتشكل بقرار من مجلس الوزراء فى خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون. ولم يشترط القانون فى أعضاء اللجنة أن يكونوا مصريين كما طالب بعض الأعضاء، وقد أفاد مقرر المشروع بأن تلك الهيئة ستكون عالمية ويفضل فيها من تكون له خبرة فى مجال الإصدار وأنه يخشى لو اقتصر الأمر على المصريين أن تقوم الدول الأخرى التى يعمل بها مصريون بإنهاء عقودهم وهو أمر غير مبرر، فإذا كانت بعض الدول تستعين بالفقهاء المصريين فلأنها بحاجة إليهم، فإذا ما كان هناك من الفقهاء المصريين من لديهم الخبرات الكافية فى هذا الشأن فما الحاجة للاستعانة بخبرات أجنبية تكون أكثر كلفة اقتصادية على الدولة مما ينطبق عليه المأثور الشعبى «الحلوة كيداهم واللى جايباهم واخداهم». ومن ناحية أخرى فإن أعضاء تلك اللجنة مستمرون فى عملهم حتى الوفاة أو الاستقالة وهو أمر محل نظر، فربما يثبت الواقع العملى أن من هؤلاء من يقوم بدور معوّق لعمل الهيئة أو يثبت عدم كفاءته أو أن هناك من هو أكفأ منه يظهر بعد تشكيل الهيئة، كما أن الهيئة لا تضم فى عضويتها خبراء فى العلوم المالية والاقتصادية ولكنها يمكن ان تستعين فىأداء عملها بمن تراه من أهل الخبرة دون أن يكون له صوت معدود وهو أمر محل نظر فوجود الخبراء الماليين والاقتصاديين فى عضوية اللجنة أمر هام نظراً لتعلق عمل اللجنة بمسائل شرعية ومالية واقتصادية فى آن واحد فيؤدى الانحياز لاتجاه دون آخر بتغليب الجانب الشرعى على الاقتصادى والمالى لمجرد ان اسم الهيئة الرقابة الشرعية ذلك أن تلك الهيئة وأن ملكت الرؤية الشرعية فإنها كان من الواجب ان تضم فى عضويتها من يملكون الرؤية المالية والاقتصادية والقانونية بهدف إتقان ما يصدر عنها من آراء خصوصاً أن رأيها ملزم للجميع. د.محمد سيف النصر جبران المحامى سكرتير مساعد لجنة الوفد بالجيزة
