أنهت جماعة الإخوان المسلمون مسلسل "حلها" الذى استمر مايقرب من عامين بين جدران مجلس الدولة, بالدائرة الأولى, التى عقدت مايقرب من 50 جلسة, وسط مراوغات منهم وتضليل للعدالة فى تقديم مستندات تثبت قانونيتها، وذلك من لجنتها القانونية بالإدعاء بأسانيد قانونية لا وجود لها, خاصة بعد قرار حل الجماعة الذى صدر من مجلس قيادة الثورة ومن ثم الطعن عليه عام 77 ليصدر حكم برفضه 92 ليتم الطعن عليه مرة أخرى ليصدر توصية به مساء اليوم بحل الجماعة. "ما بين إدعاءات والقسم بالله داخل أروقة المحاكم، وقفت اللجنة القانونية أمام محكمة القضاء الإدارى ما يقرب من 50 جلسة صاحبها الاحتجاجات والتظاهرات وأيضا مشادات ليقوم المستشار فريد نزيه تناغو, نائب رئيس مجلس الدولة, بحجز الدعوى للنطق بالحكم يوم الثلاثاء القادم ليعلن فشل الإخوان فى إثبات قانونيتهم, ومن ثم يجبرهم على أن يسلكوا الطريق الصحيح فى تقنين أوضاعهم وفق قانون الجمعيات الأهلية الصادر فى عهد المخلوع مبارك عام 2003". وقال مختار العشرى, رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة, إن جماعة الإخوان قامت بتقنين أوضاعها وفقا لقانون الجمعيات الأهلية الصادر فى عام 2003 وذلك برقم 644 لسنة 2013. وأضاف العشرى فى تصريحات ل"بوابة الوفد":" أن الجماعة أصبحت شرعية وفقا للقانون وسيتم تقديم كافة الأوراق التى تثبت ذلك يوم الثلاثاء القادم بجلسة النطق بالحكم التى حدتتها الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى للبت فى دعاوى حل جماعة الإخوان المسلمين". وأضاف رئيس اللجنة القانونية للحزب:" الإشهار للجماعة تم يوم الأحد الماضى وكان تحسبا فى أن تصدر المحكمة حكما بحل الجماعة يوم الثلاثاء القادم وأننا كنا سنعرض هذا الأمر على المحكمة إلا أن خروج تقرير هيئة المفوضين اليوم وتوصيته بالحل للجماعة جعلهم إظهار الإشهار اليوم أيضا مشيراً إلى أن الإخوان أصبحت جمعية جديدة لجماعة المسلمين ،وأنه لاعلاقة بين حزب الحرية والعدالة وجمعية الإخوان المسلمين ،وأن الجمعية اتخذ من المقطم مقر لها". وفيما يتعلق بمن سيدير الجماعة فى الفترة المقبلة قال العشرى:"مجلس الإدارة لم يتم تشكيله حتى الآن، وباقى الإجراءات يتم استكمالها خلال الأيام المقبلة بما يتمثل فى مجلس الإدارة والرئيس وغيره". من جابنه تحفظ عبد المنعم عبد المقصود,محامى الجماعة, وعن توقيت صدور قرار توصية مفوضي الدولة بتأييد حل جماعة الإخوان المسلمين، مؤكداً على أن الوضع لم يكن متاحا لصدور مثل هذه التقارير خاصة بعد أحداث العنف التى يشهدها الشارع المصرى ضد الجماعة. وقال عبد المقصود ل"بوابة الوفد":" البعض حاول أن يظهر الجماعة بأنهم الشياطين بالرغم من سعى الجماعة نحو توفيق أوضاعها ولكن عدم وجود بيئة تشريعة لم يساعدهم على ذلك خاصة أنهم يرفضون أن يكونوا تحت وطأة قانون وضعه نظام مبارك, مشيراً إلى أن على الجميع أن يعلم الجماعة أصبحت قانونية وفق قانون الجمعيات الجديدة. من جانبه، أكد الناشط الحقوقى حافظ أبو سعدة إن جماعة الإخوان المسلمين تم تسجيلها كجمعية أهلية برقم 644 لسنة 2013 وفقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2003 وبالتالى المفروض أن تشترك معنا فى الدفاع عن حق التنظيم وأن يكون لدينا قانون الجمعيات لتحرير العمل الأهلى فى مصر. فى السياق ذاته قال د.محمود كبيش, عميد كلية حقوق القاهرة,:" إذا صحت تصريحات اللجنة القانونية للحرية والعدالة فالبتالى تكون الجماعة قد تعاملت مع القضية بذكاء شديد بعد تأكدها من صدور حل الجمعة بعد أن أوصت هيئة المفوضين بذلك". وقال كبيش ل"بوابة الوفد":" على الإخوان أن يقدموا هذه الأوراق لجلسة النطق بالحكم ومن ثم تقم المحكمة بالنظر فيها من جديد للتأكد من صحتها مشيراً إلى أنه من المنتظر أن تؤثر على خط سير القضية ويتم مد أجل إطلاع". يشار إلى أن محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما عام 1992 بعدم قبول دعوى الجماعة التي أقيمت عام 1977 بعد خروج قياداتها من السجون قائلة: إنه لا يوجد كيان قانوني لها وأن دستور عام 1956 حصن قرارات مجلس الثورة من الطعن القضائي عليها. وعقب ذلك قامت الجماعة بالطعن على حكم محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا عام 1992 وبالرغم من اعتبار الجماعة جماعة محظورة إلا أنه سمح لها بنشاط محدود في عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي استمر 30 عاما وفي عهد الرئيس الراحل أنور السادات الذي استمر نحو 10 سنوات وذلك فى الوقت الذى صدر قرار حظر الجماعة وقت محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بمدينة الاسكندرية والتى نسبت لهم وذلك الذى نفته الجماعة وقالت إن محاولة الاغتيال اختلقت لتبرير قمعها بعد نشوب خلافات بينها وبين عبد الناصر. يذكر أن مقار وأموال الجماعة صودرت بعد حظرها وأعدم عدد من قادتها كما أعدم القيادي فيها سيد قطب عام 1966 وعوقب عدد كبير من القياديين والأعضاء بالسجن لفترات طويلة.
