جددت حركة صحفيون من أجل الإصلاح رفضها القاطع للاعتداء على الصحفيين والإعلاميين أثناء تغطيتهم الميدانية، وتؤكد أن استمرار استهداف الصحفيين تحت أي لافتة أو مبرر غير مقبول، وتعتبره امتدادًا لممارسات عفا عليها الزمن، وأطلقت عليها مبادئ ثورة 25 يناير رصاصة الرحمة. وأشارت الحركة في بيان لها إلى رفضها الاعتداء على الصحفيين الذين كانوا يؤدون مهامهم الصحفية أمام مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، مثلما ترفض إصرار بعض المجموعات على استغلال الصحفيين لتحقيق أهدافهم السياسية، والزج بهم في دائرة الحدث كأطراف فاعلين، لا عيون مراقبة، وراصدة للحقائق. وأوضحت الحركة في بيانها أنها تدرس تشكيل لجنة تقصي حقائق، تحصل على معلومات من مصدر محايد وشهود عيان محايدين على الواقعة، في ظل تأكيد جماعة الإخوان المسلمين في بيان رسمي مشاركة بعض الصحفيين والمصورين الذين حضروا مع المتظاهرين لتغطية الأحداث في استفزاز شبابها وممارسة عنف لفظي وبدني ضدهم، رغبة منها في إعلاء المصداقية والحق بعيدًا عن المناكفات السياسية الدائرة عقب الأحداث. وأشار "البيان" إلى أنها رفضت في وقت سابق الاعتداء علي الصحفيين أثناء تغطية تدشين حزب الدستور بمقر نقابة الصحفيين، وتدمير مقر موقع إخوان أون لاين، ومحاولة اغتيال رئيس تحريره الكاتب الصحفي مجدي عبد اللطيف، والاعتداء على مقرات صحف الوفد والحرية والعدالة والوطن، وستواصل دورها في الدفاع عن حقوق الصحفيين جميعا، وعدم المساس بكرامتهم أو منهم. وطالبت الحركة في بيانها النقيب ضياء راشون بأن يعبر عن كونه نقيبًا لكل الصحفيين، لا عن فصيل بعينه، قبل اتخاذ مواقف نقابية، تدفع النقابة إلى مزيد من الانجرار وراء جماعته السياسية، التي مارست الانتقاء في رسم صورة المشهد أمام مكتب الإرشاد بما يخدم أهدافها، متجاهلة في الوقت نفسه العنف المرفوض ضد مقر جماعة الإخوان سواء اتفق معها البعض أو اختلف.
