أصدر اللواء جمال امبابي محافظ الاسماعيلية قرارا باحالة 36 مهندسا بالإدارات الهندسية بمدينة الاسماعيلية للتحقيقات تسببوا في اهدار 53.9 مليون جنيه لتغاضيهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لازالة مخالفات البناء والتي وقعت داخل نطاق مدينة الاسماعيلية بعد ثورة 25 يناير. وأكد امبابي أنه بناء على التقارير والتحقيقات التي أثبتت تغاضى بعض المسئولين بالإدارات الهندسية باحياء المدينة هذه المخالفات طبقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 مما ترتب عليه اهدار مبلغ 9و53 مليون جنيه قيمة الغرامات المالية الواجب تحصيلها عند توقيعها على المخالفين. وبمراجعة محاضر مخالفات البناء الصادرة عن الإدارة الهندسية بحى ثالث الإسماعيلية خلال الثلاثة أعوام الماضية تبين أنه تم تحرير عدد 184 محضر مخالفة مبانى في نطاق كل من حى الشيخ زايد ومنطقة الحرفيين وأرض الجمعيات والمرحلة الخامسة, وعدم قيام المسؤلين بالحى باستكمال الإجراءات القانونية وإصدار قرارات الازالة اللازمة لعدد 167 محضر مخالفة بناء واقتصارهم على عدد 17 محضر مخالفة فقط وقال بيان صادر من مكتب محافظ الاسماعيلية إن هناك تقاعس 14مهندسا عن متابعة لتنظيم محررى المحاضر السابقة وذلك بسبب عدم استكمال الإجراءات القانونية وقد ترتب عن عدم قيام المسئولين بحى ثالث باستكمال الإجراءات القانونية الاستمرار في انتشار المخالفات البنائية وعدم ازالتها أو تصحيحها , وفى حى أول الإسماعيلية كان قد تم تحرير عدد 227 محضر مخالفة بناء في نفس الفترة وتبين عدم قيام المسؤلين بالحى باستكمال الإجراءات القانونية وإصدار قرارات إزالة لعدد 155 محضر مخالفة واقتصارهم على اصدار قرارات إزالة لعدد 48 محضر مخالفة فقط كما تبين تقاعس المهندس حمدى أبوطالب مدير الإدارة الهندسية ومدير التنظيم بالاضافة الى عدد 5 من مهندسى التنظيم محررى المحاضر وعدم استكمال باقى الإجراءات القانونية وهذا بالإضافة الى عدم وجود 7 محاضر مخالفات وعدم اعتماد عدد 17 محضرا من رئيس الحى وقد ترتب على عدم استكمال الإجراءات القانونية استمرار المخالفات وعدم ازالتها أو تصحيحها وعدم تحصيل الغرامات المقررة عليها قانونا بالمادة 107 من قانون البناء. وبحصر تلك الغرامات تبين أنها بلغت ثلاثين مليون ومائة واثنين وعشرون ألفا وأربعة وسبعون جنيها.. وفى حى ثان الإسماعيلية تم تحرير عدد 110محاضر مخالفة بناء طبقا لنطاق الاختصاص وتبين عدم قيام المسؤلين بالحى باستكمال الإجراءات القانونية وإصدار قرارت إزالة لعدد 80 محضرا منها عدد 12 محضر لم تحدد التكلفة المالية للمخالفات واقتصارهم على اصدار قرارات إزالة لعدد 18 محضر مخالفة بناء فقط. كما تبين 16 مهندسا تنظيم وعدم وجود عدد 6 محاضر مخالفات آخرى .. وقيام مهندس الحى بإلغاء عدد 6 محاضر مخالفة بعد تحريرها وترتب على ذلك عدم تحصيل الغرامات المقررة قانونا طبقا للقانون رقم 119 المادة 107 والبالغ اجماليها سبعة ملايين وثمانمائة وأربعة وخمسون ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون جنيها ولهذه الأسباب وما اتضح من تقاعس بعض مهندسى التنظيم والإدارات الهندسية بأحياء المدينة عن تنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة الاتباع وفقا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية فقد أصدر المحافظ قرارا بإحالة جميع المتسببين في هذا الإهدار للمال العام وماترتب عليه من آثار سلبية الى النائب العام.
