قرر اللواء جمال إمبابي محافظ الاسماعيلية، إحالة 36 مهندسا بالإدارات الهندسية بأحياء الإسماعيلية الثلاثة إلى النائب العام بتهمة إهدار 53.9 مليون جنيه قيمة غرامات مخالفات البناء. جاء القرار في إطار التصدي بكل حسم لجميع مخالفات البناء، ونظرا لانتشار الظاهرة خلال بعد ثورة 25 يناير، وبناء على التقارير والتحقيقات التي أثبتت تغاضي بعض المسؤولين بالإدارات الهندسية عن اتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة هذه المخالفات طبقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009، وهو ما ترتب عليه إهدار 53.9 مليون جنيه، قيمة الغرامات المالية الواجب تحصيلها عند توقيعها على المخالفين. وتأكد بمراجعة محاضر مخالفات البناء الصادرة عن الإدارة الهندسية بحي ثالث الإسماعيلية، خلال الثلاثة أعوام الماضية، تبين أنه تم تحرير 184 محضر مخالفة مباني في نطاق كل من حي الشيخ زايد، ومنطقة الحرفيين، وأرض الجمعيات، والمرحلة الخامسة، وعدم استكمال المسؤولين بالحي للإجراءات القانونية، وإصدار قرارات الإزالة لعدد 167 محضر مخالفة بناء، واقتصارهم على عدد 17 محضرا فقط، وتقاعس المهندس جمال جاد، والمهندسة سعدية إبراهيم مديرا الإدارة الهندسية عن تلك الفترة، والمهندس أحمد عبدالله هاشم، والمهندس إيهاب خضر بالإضافة إلى 9 من مهندسي التنظيم محرري المحاضر السابقة، وذلك بسبب عدم استكمال الإجراءات القانونية، وترتب عن عدم استكمال المسؤولين بحي ثالث للإجراءات القانونية، الاستمرار في انتشار مخالفات المباني. وفي حي أول الإسماعيلية كان تم تحرير 227 محضر مخالفة بناء في نفس الفترة، وتبين عدم قيام المسؤولين بالحي باستكمال الإجراءات القانونية، وإصدار قرارات إزالة لعدد 155 محضر مخالفة، واقتصارهم على إصدار قرارات إزالة لعدد 48 محضرا فقط، كما تبين تقاعس المهندس حمدي أبوطالب مدير الإدارة الهندسية ومدير التنظيم، بالإضافة إلى 5 من مهندسي التنظيم محرري المحاضر، وعدم استكمال باقي الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى عدم وجود 7 محاضر مخالفات وعدم اعتماد عدد 17 محضرا من رئيس الحي، وترتب على عدم استكمال الإجراءات القانونية استمرار المخالفات وعدم إزالتها أو تصحيحها وعدم تحصيل الغرامات المقررة عليها قانونا بالمادة 107 من قانون البناء، وبحصر تلك الغرامات تبين أنها بلغت 30 مليون و122 ألفا و74 جنيها. وفي حي ثان الإسماعيلية، تم تحرير عدد 110 محضر مخالفة بناء طبقا لنطاق الاختصاص وتبين عدم قيام المسؤولين بالحي باستكمال الإجراءات القانونية، وإصدار قرارت إزالة لعدد 80 محضرا منها، وعدد 12 محضرا لم تحدد التكلفة المالية للمخالفات، واقتصارهم على إصدار قرارات إزالة لعدد 18 محضرا فقط. كما تبين تقاعس المهندس شحاته عبد العزيز، والمهندس أحمد الشرقاوي، والمهندس ممدوح تمساح بالإضافة إلى 13 مهندس تنظيم، وعدم وجود 6 محاضر مخالفات أخرى.. وإلغاء مهندس الحي لعدد 6 محاضر، بعد تحريرها، وترتب على ذلك عدم تحصيل الغرامات المقررة قانونا طبقا للقانون رقم 119 المادة 107، والبالغ قيمتها 7 ملايين و854 ألفا و945 جنيها، ولهذه الأسباب، وما اتضح من تقاعس بعض مهندسي التنظيم والإدارات الهندسية بأحياء المدينة عن تنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة الاتباع، ووفقا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية، أصدر المحافظ قرارا بإحالة جميع المتسببين في هذا الإهدار للمال العام، وما ترتب عليه من آثار سلبية إلى النائب العام .
