جاءت المادة 85 من قانون العمل الجديد والذى أقرة مجلس الشيوخ لتنظم الأجور للعاملين بالقطاع الخاص حيث نصت المادة على ان الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل تؤدى فى أحد ايام العمل وفى مكانه وبالعملة المتداولى قانونًا أو فى حساب العامل البنكى مع ضرورة مراعاة الاحكام الآتية. أقرأ أيضًا.."قانون العمل الجديد "ضمان لحق العامل وإجازاته 1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر. 2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به. 3- في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك. 4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات. كما كفل القانون حماية للعامل وذلك بتحديد الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني. أقرا ايضًا..قانون العمل الجديد.. هدية للعمال فى عيدهم وتضمن مشروع القانون الابقاء على المجلس القومى للاجور لاحداث التوازن بين التغيرات الاقتصادي والاجورعلى إن يكون برئاسة الوزير المعنى بشئؤن التخطيط. وأشار مشروع القانون والذى يطبق على العاملين بالقطاع الخاص ويعتبر الأجر فى عقد العمل له أهمية خاصة حيث إنه يميز هذا العقد عن غيره من العقود كما إنه يعد الالتزام الاساسى الذى يلقى على عاتق صاحب العمل فضلا عما يمثله عند العامل من اهمية حيوية خاصة عندما يصبح المورد الوحيد والاساسى لرزق العامل وأسرته. لمزيد من الأخبار اضغط هنا قانون العمل الجديد مجلس الشيوخ القطاع الخاص الأجر بالإنتاج الوفد بوابة الوفد Share 1 Tweet 1 0 الرابط المختصر
