كشف المستشارهشام مختار- المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات مجلس النواب- أن اللجنة ستعمل على تنفيذ أى حكم قضائى يصدر بشأن العملية الانتخابية، قائلا:" لو الإدارية العليا رفضت حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات سنقوم بتنفيذه ونبدأ فى إجراء الانتخابات البرلمانية". وقال مختار:" اللجنة تعمل على تنفيذ الأحكام القضائية، ولو حكمت الإدارية العليا بإعادة الانتخابات سنقوم بتنفيذه، وفقا لصلاحيات اللجنة؛ ولكن سيتم وفق جدول زمنى جديد، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل على إعادة ترتيب أوراقها من جديد للتكيف مع الأوضاع التى طرأت على الساحة السياسية من خلال حكم القضاء الإدارى. قائلا:" اللجنة تعمل على ترتيب أوضاعها وتغير جدول أعمالها وفق مستجدات المشهد الخاص بقانون الانتخابات". وفى رده على ما تردد بشأن الطعن على الانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا قال مختار:" لم نطعن وقف الانتخابات لأن اللجنة من الأٍساس ليست خصما في الدعوى القضائية، وإنما هي جهة إدارية منوط به تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عن القضاء بموجب أحكام الدستور". ولفت المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، إلى أنه حتى إذا ما قررت المحكمة الإدارية إجراء الانتخابات وفقا للقانون الذي طعن عليه فإن مواعيد الانتخابات سيتم تعديلها وذلك للحيلولة دون إتمامها في المواعيد الذي سبق تحديدها، مشيرا إلى أن موعد فتح باب الانتخابات كان مقررا له 9 مارس الماضي ولم يتم فتحه، ولذلك فإن أمام اللجنة مدد زمانية يجب تعديلها وفقا لما سيصدر عن المحكمة الإدارية العليا. من جانبه قال المستشار عبد الرحمن بهلول, عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب:" اللجنة تنظر القضاء بشأن الانتخابات ومن ثم العمل على تنفيذه". وأضاف بهلول:" الرئاسة المنوط بها الطعن أعلنت أنها ستنفذ حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات ولم تستشكل عليها وبالتالى الجميع ينتظر كلمة القضاء من أجل العمل على أساسه، مشيرًا إلى أن طعن الرئاسة على وقف الانتخابات ليس من أجل إزالة الحكم ولكن بشأن إجرائى آخر ". وفيما يتعلق بقيام مجلس الشورى بعمل قانون جديد قال بهلول:" نحن فى إنتظار ما تؤل إليه الأوضاع وما تتفق عليه القوى السياسية والجهات التنفيذية من أجل إجراء الانتخابات على أساسها". يشار إلى أن المستشار محمد فؤاد جاد الله - المستشار القانونى للرئاسة - قد أعلن أن طعن الرئاسة على حكم القضاء الإدارى على وقف الانتخابات ليس من أجل إعادة الانتخابات ولكن من أجل شيء إجرائى متعلق بصلاحيات الرئيس.
