أعلن السفير علاء الحديدى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أنه لن يتم التوقيع على قرض مع صندوق النقد الدولى إلا فى إطار برنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى، موضحا أن البرنامج يخضع لاعتبارات مصرية، خاصة أنه برنامج وطنى يراعى البعد الاجتماع ويدخل فى أهداف الحكومة وخطتها التى تم التحاور بشأنها فى إطار الحوار المجتمعى والتى تتضمن 7 محاور. وأضاف الحديدى، خلال لقائه بصحفى مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم بعد الاتفاق على موعد وصول بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، لافتا إلى أن خطة الحكومة والاجراءات والبرامج التى يتم اتخاذها ليست مرتبطة بالصندوق، فالحكومة ماضية فى طريقها بغض النظر عن الصندوق خاصة أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تتطلب معالجات لابد من النظر اليها لان الوضع الاقتصادى به صعوبات، لافتا إلى أن تكلفة الانتظار أكبر بكثير من تكلفة الاصلاح الحكومي .