أعلن السفير علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه لن يتم التوقيع على قرض مع صندوق النقد الدولي الا في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، موضحا أن البرنامج يخضع لاعتبارات مصرية خاصة انه برنامج وطني يراعى البعد الاجتماع. وأضار الحديدي خلال لقائه بصحفي مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إلى أن البرنامج الاصلاحي المصري يدخل في أهداف الحكومة وخطتها التي تم التحاور بشأنها في إطار الحوار المجتمعي والتي تتضمن 7 محاور. وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه لم يتم بعد الاتفاق على موعد وصول بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، لافتا إلى أن خطة الحكومة والاجراءات والبرامج التي يتم اتخاذها ليست مرتبطة بالصندوق. وتابع: '' الحكومة ماضية في طريقها بغض النظر عن الصندوق، خاصة أن الاوضاع الاقتصادية الحالية تتطلب معالجات لابد من النظر اليها لأن الوضع الاقتصادي به صعوبات''، لافتا إلى أن تكلفة الانتظار أكبر بكثير من تكلفة الاصلاح الحكومي.