أكد السفير علاء الحديدى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه لم يتم بعد الاتفاق على موعد وصول بعثة صندوق النقدالدولى لمصر، مشيرًا إلى أن خطة الحكومة والإجراءات والبرامج التى يتم اتخاذها ليست مرتبطة بالصندوق، فالحكومة ماضية فى طريقها بغض النظر عن الحصول على القرض البالغ قيمته4.8 مليار دولار. وأضاف الحديدى خلال لقائه بصحفى مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء بمقر المجلس أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تتطلب معالجات لابد من النظر إليها، لأن الوضع الاقتصادى به صعوبات كبيرة، لافتا إلى أن تكلفة انتظار قرض صندوق النقد أكبر بكثير من تكلفة الإصلاح. وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه لن يتم التوقيع على قرض مع صندوق النقد الدولى إلا فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، موضحا أن البرنامج يخضع لاعتبارات مصرية، خصوصًا أنه برنامج وطنى يراعى البعد الاجتماع ويدخل فى أهداف الحكومة وخطتها التى تم التحاور بشأنها خلال الحوار المجتمعى.