قررت محكمة جنايات القاهرة في جلسة قصيرة أمس تأجيل اولي جلسات محاكمة المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام 4 يونيو المقبل للاطلاع علي اوراق القضية صدر القرار برئاسة المستشار محمد فتحي صادق. بدأت الجسلة بتلاوة النيابة العامة قرار الاحالة الذي تضمن قيام المتهم خلال الفترة من 2009 حتي 2010 بدائرة قسم بولاق ابو العلا بصفتة موظفا عاما بالاضرار العمدي بأموال جهة عمله اضرارا جسيما بحيث وقع 15 عقد إنتاج مشتركاً لمجموعة من الاعمال الفنية وذلك بالمخالفة لاحكام القرار رقم 1127 لسنة 2007 حيث يستلزم عرض هذه الميزانيات علي اللجنة المنوط بها تقدير تكلفة الساعة الانتاجية للعمل الفني وتقدير قيمة المشاركة وابرام التعاقد في ضوء هذا التقدير. وقال قرار الاحالة ان المتهم تغاضي عن ذلك وأهدر 10 ملايين جنيه بما يمثل مقدار الفارق بين التكلفة التقديرية التي حددتها اللجنة المختصة لقيمة هذه الاعمال والتكلفة التي تعاقد المتهم عليها واكدت النيابة العامة انه ثبت من تقرير اللجنة المنتدبة من اتحاد الاذاعة والتلفزيون ان مقدار الضرر الذي اصاب اموال الاتحاد من ابرام عقود الانتاج المشترك كما ثبت انه لم يقم بعرض كافة اعمال الانتاج المشترك الذي تعاقد علي انتاجها بتكلفة مغالي فيها مما اضر باموال اتحاد الاذاعة والتلفزيون. واضافت النيابة ان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات اثبت ان التكلفة مغالي فيها وترتب عليها اضرار مالية كبري. وعقب انتهاء النيابة العامة من تلاوة امر الاحالة واجهت المحكمة اسامة الشيخ بالاتهامات وقام بنفيها وحضر محام من اتحاد الاذاعة والتلفزيون وادعي مدنيا بمبلغ 200 الف جنية وواحد ضد المتهم وذلك عن الاضرار المادية التي لحقت بجهة عمله وطلب دفاع المتهم تأجيل نظر القضية للاطلاع علي الأوراق وهي تقرير اللجنة الفنية المشكلة لتقييم اسعار الاعمال الدرامية التي تم انتاجها وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وعلي ملف الدعوي وطلب المدعون بالحق المدني تعديل القيد والوصف الخاص بالمتهم واضافة بعض مواد الاتهام الامر الذي رفضته المحكمة وقالت ان تعديل مواد الاتهام من اختصاص النيابة العامة وسجل المدعون بالحق المدني انسحابهم من الجلسة وكانت النيابة قد تلقت بتاريخ 12 فبراير الماضي بلاغا يفيد قيام أسامة الشيخ بالتعاقد مع جهات القطاع الخاص علي المشاركة في إنتاج بعض الأعمال التلفزيونية بتكلفة مغالي فيها. وكشفت التحقيقات أن الشيخ تعاقد علي إنتاج 15 عملا فنيا بنظام الإنتاج المشترك مع القطاع الخاص، وانفرد بتحديد تكلفة إنتاج العمل ونسبة مشاركة جهة عمله فيها، دون أخذ رأي اللجان الفنية المتخصصة، بما أضر بأموال جهة عمله بمبلغ قدره 10 ملايين و667 ألف جنيه تمثل الفارق بين التكلفة الفعلية لإنتاج هذه الأعمال والتكلفة التي تم التعاقد عليها. وتظاهر عدد كبير من مؤيدي أسامة الشيخ، أمام القاهرة الجديدة. وطالب المتظاهرون بالإفراج عن الشيخ ورفعوا لافتات كتب عليها "أسامة الشيخ لن يكون كبش فداء للنظام الفاسد". ونادوا بضرورة تبرئته من القضايا المتهم فيها. قام المتظاهرون بالتجمهر أمام مدخل المحكمة قبل بداية الجلسة. وقامت أجهزة الأمن بفرض "كردون" أمني عليهم تحسبا لوقوع أعمال شغب كما قاموا بتوزيع منشور به السيرة الذاتية الخاصة بالمتهم.
